مفتاح الأصول - الصالحي المازندراني، الشيخ إسماعيل - الصفحة ١٧٤ - الشّكّ في الحكم التّكليفي والوضعيّ

عدمه مانع منه ؛ وإذا امر بشيء أو نهي عنه مقيّدا بوجود شيء أو عدمه في متعلّق التّكليف ، كاستقبال القبلة وأجزاء ما لا يؤكل في الصّلاة ، فوجوده شرط للمكلّف به أو عدمه مانع عنه.

وانقدح ممّا ذكرناه في الشّرطيّة أو المانعيّة ، حال الجزئيّة فهي ـ أيضا ـ تنتزع من الأمر المتعلّق بالمركّب ، بمعنى : أنّها تكون مجعولة بتبع التّكليف ، نظير جزئيّة القراءة أو الرّكوع أو السّجود ونحوها للصّلاة ، فإنّها تنتزع من الأمر الّذي تعلّق بالمركّب منها.

وأمّا القسم الثّالث من الحكم الوضعيّ ، كالملكيّة والزّوجيّة ونحوهما ، ففيه قولان :

أحدهما : ما اختاره الشّيخ الأنصاري قدس‌سره [١] من كونه منتزعا من التّكليف ومجعولا بتبعه ، لا بالأصالة.

ثانيهما : ما اختاره المحقّق الخراساني قدس‌سره [٢] من كونه مجعولا على حدّة وبالأصالة.

والقول الأوّل وإن كان ممكنا حسب مقام الثّبوت ، لكن لا يساعده مقام الإثبات ، بل ظهور الأدلّة هو الجعل بالأصالة ، فظاهر قوله عليه‌السلام : «النّاس مسلّطون على أموالهم» [٣] هو الطّوليّة وكون السّلطنة وجواز التّصرّفات مترتّبة على الملكيّة ،

[١] راجع ، فرائد الاصول : ج ٣ ، ص ١٣٠.

[٢] راجع ، كفاية الاصول : ج ٢ ، ص ٣٠٥ و ٣٠٦.

[٣] راجع ، فرائد الاصول : ج ٢ ، ص ٣٥٨ و ٤٦٧ و ٤٦٩.