هداية الأصول في شرح كفاية الأصول - المدرّسي البهسودي، حيدر علي - الصفحة ٣٠١

والدفع ان الرفع انعدام الشىء بعد وجوده والدفع هو انعدام الشىء على انعداميته فيكون الدفع اسهل من الرفع لان الشىء اذا وجد كان رفعه مشكلا لكن الدفع سهل لان دفع الشىء قبل وجوده سهل بعد اتمام القاعدة يبحث فى الكبرى والمراد منه ان التقييد خلاف الاصل اى خلاف الظاهر توضيحه ان الظاهر قد يوجد ويرفع بعده هو مشكل وقد لم يوجد ويدفع عن وجوده هو سهل كما ذكر ان الدفع اسهل من الرفع.

بعبارة شيخنا الاستاد بالفارسية مثلا در مقام بحث كارى را انجام دهى كه ظهور پيدا نشود اين دفع مى باشد از رفع سهل است مثلا اذا اتيت بكلام على النحو الذى لا يحصل له الظهور يقال له الدفع فلا ينعقد هنا الظهور ولا يصدق فى هذا المورد ان الظهور مقيد.

فنرجع الى ما نحن فيه من كون القيد على خلاف الاصل سلمنا هذا القول لكن يكون مورده فيما وجد الاطلاق والظهور معا اما فى ما نحن فيه اذ قيد الهيئة فلا محل الاطلاق للمادة اعنى بمحض تقييد الهيئة لا مورد لتقييد المادة لانه اذا قيدت الهيئة فليس الاطلاق للمادة حتى يقيد فتنتفى القضية بانتفاء موضوعها.

الحاصل سلمنا ان التقييد خلاف الاصل لكن كان مورده فيما وجد الاطلاق والتقييد اما فى مورد البحث فلا يبقى الاطلاق للمادة بعد تقييد الهيئة فلا يكون التقييد للمادة بل يكون التقييد للهيئة فقط فينتج مما ذكر سواء كان القيد للهيئة ام المادة يحصل تقييد الواحد فلا يصح قولكم ان القيد اذا كان للهيئة فيلزم كونه للهيئة والمادة جميعا.

قوله فتأمل اشارة الى ان مورد بحثنا فيما كان القيد متصلا نحو ان جاء زيد فاكرمه واما اذا كان القيد منفصلا نحو اكرم زيدا ويذكر ان جاء فى موضع آخر فيصح قولكم فى المورد الثانى اى فى المورد الذى كان القيد منفصلا وينعقد فى هذا المورد ظهور ان لكن اذا كان القيد متصلا ورجع الى الهيئة فلا ينعقد ظهور ان