هداية الأصول في شرح كفاية الأصول - المدرّسي البهسودي، حيدر علي - الصفحة ١٢٨ - الاستدلال الثالث للاعمى استدلال امام (ع)

قوله : لا يقال كيف وقد قيل هذا الكلام.

اشارة الى ان كثرة المجاز لا تنافى حكمة الوضع لان اكثر محاورات مجازات قوله : فان ذلك لو سلم.

اى يقال فى الجواب اولا لا نسلم كثرة الاستعمال فى المجاز لانا لا نلاحظ جميع المعانى المجازية الى المعنى الحقيقى بل نلاحظ المعنى الحقيقى الى احدى المعانى المجازية مثلا يكون للمعنى الحقيقى مائة فرد ويكون فى مقابله اربعة المعانى المجازية لكل المعانى المجازية خمسون فردا.

اما اذا لوحظ جميع الافراد المعانى المجازية الى افراد المعنى الحقيقى فتلزم كثرة المجاز لكن لا يلاحظ كذلك بل يلاحظ المعنى الحقيقى مع احد المعانى المجازية مثلا فى فرض المذكور كانت المعانى المجازية اربعة وكان لكل هذه المعانى الاربعة وخمسون فردا فيلاحظ المعنى الحقيقى الذى له مائة فرد مع المعنى المجازي الذى له خمسون فردا وكذا يلاحظ بعد هذا مع المعنى المجازي الآخر.

ويقال ثانيا لو سلمنا كثرة المعانى المجازية فتكون هذه الكثرة من باب الاتفاق لكثرة الحاجة فى بعض الموارد الى التعبير عن هذا المعنى المجازي لكن هذا لا ينافى حكمة الوضع.

قوله : قلت هذا جواب لقوله.

ان قلت على هذا حاصله قلت أوّلا لا يضران يستعمل اللفظ فى المعنى المجازي كثيرا وثانيا ان استعمال المشتق فيما انقضى عنه المبدا لا يكون هذا الاستعمال المجازي كثيرا لان الاستعمال فيما انقضى عنه المبدا على نحوين توضيحه ان استعمال المشتق فيما انقضى عنه المبدا تارة يكون بنحو الحقيقة مثلا اذا كان جرى النسبة والتلبس كلاهما فيما مضى فيكون هذا الاستعمال حقيقة.

اما اذا كان التلبس فيما مضى وجرى النسبة فى الحال فيكون مجازا.