هداية الأصول في شرح كفاية الأصول - المدرّسي البهسودي، حيدر علي - الصفحة ١١٥ - خروج الافعال والمصادر عن حريم النزاع

له اما النسبة الى الفاعل فتكون جزءا للموضوع له والفعل قد يسند الى الزمان او الى المجردات فلا يدل على الزمان وان كان الزمان جزءا للموضوع له فيكون فى مثل هذه الموارد مجازا مع أنّه لا يقول احد بالمجازية.

قوله : ازاحة شبهة قد اشتهر فى السنة النحاة الخ.

اى قد اشتهر فى السنة النحاة ان الفعل يدل على معنى فى نفسه مقترن باحد الازمنة الثلاثة مثلا فعل الماضى يدل على ما مضى وفعل مضارع مشترك معنوى بين الحال والاستقبال فهذه الشهرة صارت دليلا لمن يقول ان الزمان جزء من معنى الفعل فاجاب المصنف.

بقوله ضرورة عدم دلالة الامر والنهى عليه.

لان افعل ولا تفعل تدلان على طلب المادة ولا يكون الزمان جزءا للمعنى فيهما

ان قلت ان افعل ولا تفعل تدلان على طلب المادة فى زمان الحال قلت ان الزمان يكون فيهما من التكوينيات كما يكون زيد موجودا فى الزمان اى الزمان يكون فيه من لوازم وجوده فى الخارج اما قول الاعلام ان الفعل يدل على الزمان فمرادهم كون الزمان لازما للفعل مثلا فعل الماضى يدل على النسبة المتحققة وفعل المضارع يدل على النسبة المترقبة فتستلزم هذه النسبة الزمان.

اما الفرق بين الماضى والمستقبل فان كلهما وضعا للنسبة الخاصة مثلا الماضى وضع للنسبة المتحقّقة فتستلزم هذه النسبة الخاصة الزمان الماضى وكذا المضارع وضع للنسبة المترقبة فتستلزم هذه النسبة الخاصة الزمان المستقبل او الحال.

ويستدل ايضا على منع الدلالة الفعل على الزمان بان الفعل على اقسام منها ما يدل بمادته على المعنى الذى ينطبق على الزمان نحو سبق وغير فان معنى السبق ينطبق على الزمان الماضى والغير ينطبق على الزمان الحال والاستقبال ومنها ما يسند الى نفس الزمان مثل أشاب الصغير وافنى الكبير كر الغداة ومر العشى فان الفعل فى