هداية الأصول في شرح كفاية الأصول - المدرّسي البهسودي، حيدر علي - الصفحة ٢٤٦ - الامر الثانى فى تقسيم المقدمة الى الداخلية والخارجية

لانه اذا لم يكن المقسم فى محل القسمة يلزم تقسم الشىء الى نفسه والى غيره وليك للمقسم المعنى العام حتى يشمل تمام الأفراد ما يقسم اليه مثلا الكلمة اما اسم واما فعل واما حرف فاريد من الكلمة معنى العام حتى يصح التقسيم الى هذه الثلاثة.

فيبحث هنا أوّلا فى تعريف المقدمة قال بعضهم المقدمة ما يتوقف عليها وجود الشىء فيشكل عليه انه هذا التعريف لا يشمل المقدمة الداخلية بعبارة اخرى لا ينعكس هذا التعريف وايضا يلزم تقسيم الشىء الى نفسه وغيره ان قلنا ان المراد من المقدمة ما يتوقف عليه ماهية الشىء فلا يشمل هذا التعريف المقدمة الخارجية فيلزم على هذا التعريف ايضا تقسيم الشىء الى نفسه والى غيره اما تعريف الذى لا يرد عليه الاشكال فنقول ان المقدمة ما يتوقف عليه الشىء فلا يلزم عليه تقسيم الشىء الى نفسه والى غيره بل يكون هذا التعريف من قبيل تقسيم الشىء الى افراده لان ما يتوقف عليه الشىء اعم من ان يتوقف عليه وجود الشىء او الماهية ومفهوم الشىء فيشمل ما يتوقف عليه كلّا من المقدمة الداخلية والخارجية.

قال المنطقيون ان الكليات خمس فتقسم على قسمين اى الذاتى والعرضى والمراد من الذاتى ما يكون جزءا للماهية ومقوما لها وبعبارة اخرى الذاتى ما حصل به ما به الاشتراك وما به الامتياز للماهية مثلا ماهية الانسان مركب من جزءين اى الجنس والفصل.

توضيحه ان الذاتى ما له دخل فى ماهية الشىء سواء وجدت الماهية فى الخارج او لم توجد هذه المقدمة التى ذكرت تكون لتفصيل المقدمة الداخلية اى المراد من المقدمة بالداخلية ما تكون جزءا للمركب بعبارة اخرى المقدمة الداخلية هى الأجزاء المأخوذة فى الماهية المأمور بها.

ان قلت ان الأجزاء هى عين الماهية فيلزم اتحاد المقدمة وذى المقدمة وتكون الأجزاء عين المركب.

قلت تجرى فى المقام الاعتبارات الثلاثة :