هداية الأصول في شرح كفاية الأصول - المدرّسي البهسودي، حيدر علي - الصفحة ٢٤١ - البحث فى لزوم التصويب

وتوضيحه انه لا يكون الملازمة بين الاجزاء والتصويب وكذا لا تكون الملازمة بين عدم الاجزاء والتخطئة.

واعلم ان التصويب على اربعة اقسام كما بين الشيخ قدس‌سره فى الرسائل وقد يقال هذا التصويب الاشعرى وهذا التصويب المعتزلى فكان المقصود بيان اقسام التصويب.

احدها انه لم يجعل الحكم فى الواقع فتكون الاحكام تابعا للرأى المجتهد اى لا يكون الحكم قبل قيام الامارة.

ثانيها اى الثانى من اقسام التصويب انه تعالى جعل الاحكام بتعداد آراء المجتهدين لأنه تعالى عالم بعلمه الشامل بان المجتهد فلانى يؤدى رأيه الى كذا.

الثالث من اقسامه انه تعالى جعل الحكم وكان فى الواقع الحكم عن الله تعالى لكن اذا قامت الامارة عند المكلف اضمحل الحكم المذكور وصار المجعول فى حق من قامت الامارة عنده مؤداها.

الرابع من اقسامه ان يكون هنا حكم واقعى مشترك بين الكل لكن قد جعلت مؤديات الامارات احكاما ظاهرية غاية الامر انه حيث لا يمكن اجتماع حكمين فعليين فى موضع واحد فلا جرم يبقى الواقع انشائيا اى لا يصير هنا الحكم الواقعى فعليا لان فعليته مشروطة بعدم قيام الامارة.

اذا عرفت اقسام المذكورة للتصويب فاعرف ما هو باطل من هذه الاقسام الاربعة المذكورة.

توضيحه انه لا خلاف فى بطلان القسم الاول والثانى.

واما القسم الثالث فقد اختلف فيه وقيل إنّه لا يكون من اقسام التصويب الباطل لان المراد من التصويب الباطل ما لم يك فى الواقع الحكم الذى يشترك فيه الكل لكن فى هذا القسم الثالث كان فى الواقع الحكم الذى قد اشترك فيه الكل اما بعد قيام الامارة فصار هذا الحكم مضمحلا لكن قام الاجماع على البطلان هذا القسم ايضا