الاُولى: خراج الأرض المستأجرة في الأراضي الخراجيّة على مالكها، ولو شرط كونه على المستأجر صحّ على الأقوى، ولا يضرّ[١] كونه مجهولاً من حيث القلّة والكثرة; لاغتفار مثل هذه الجهالة عرفاً، ولإطلاق بعض الأخبار.

الثانية: لا بأس بأخذ الاُجرة على قراءة تعزية سيّد الشهداء وسائر الأئمّة صلوات الله عليهم ولكن لو أخذها على مقدّماتها من المشي إلى المكان الذي يقرأ فيه كان أولى.

الثالثة: يجوز استئجار الصبيّ المميّز من وليّه الإجباري أو غيره كالحاكم الشرعي لقراءة القرآن والتعزية والزيارات، بل الظاهر جوازه[٢] لنيابة الصلاة عن الأموات[٣]، بناءً على الأقوى من شرعيّة عباداته.

الرابعة: إذا بقي في الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدّة اُصول الزرع فنبتت،

[١] . فيه تأ مّل . ( خميني ) .

ـ فيه تأ مّل ، بل الظاهر عدم الفرق بينه وبين سائر الشرائط ، ودعوى الإطلاق ممنوعة . ( لنكراني ) .

[٢] . فيه إشكال . ( خميني ـ لنكراني ) .

ـ فيه إشكال ، وإن لا يبعد الجواز كما مرّ منه(قدس سره) في صلاة الاستئجار . ( صانعي ) .

[٣] . فيه إشكال ، إذ لا ملازمة بين شرعية عبادات نفسه وجواز نيابته ليترتب عليها فراغ ذمّة
الغير . ( خوئي ) .