يستلزم جواز الدفع، كما مرّ نظيره[١] في العين المستأجرة، فيجوز له استئجار غيره لذلك العمل بمساوي الاُجرة التي قرّرها في إجارته أو أكثر، وفي جواز استئجار الغير بأقلّ من الاُجرة إشكال[٢]، إلاّ أن يحدث حدثاً، أو يأتي ببعض، فلو آجر
نفسه لخياطة ثوب بدرهم يشكل استئجار غيره لها بأقلّ منه، إلاّ أن يفصله أو
يخيط شيئاً منه ولو قليلاً، بل يكفي[٣] أن يشتري الخيط أو الإبرة[٤] في جواز الأقلّ وكذا لو آجر نفسه لعمل صلاة سنة أو صوم شهر بعشر دراهم مثلاً في صورة عدم اعتبار المباشرة يشكل[٥] استئجار غيره[٦] بتسعة مثلاً، إلاّ أن يأتي بصلاة واحدة أو صوم يوم واحد مثلاً.

(مسألة ٣): إذا استؤجر لعمل في ذمّته لا بشرط المباشرة يجوز تبرّع الغير عنه، وتفرغ ذمّته بذلك، ويستحقّ الاُجرة المسمّاة. نعم لو أتى بذلك العمل المعيّن غيره،

[١] . مرّ الكلام فيها ، وجواز دفع متعلّق العمل على المؤجر لذلك العمل ـ أيضاً ـ لا يخلو من وجه ، والأحوط عدم الدفع إلى غير المؤجر . ( خميني ) .

ـ ما ذكرناه في العين المستأجرة يجري هنا بعينه . ( خوئي ) .

ـ مرّ جواز التسليم فيها أيضاً . ( صانعي ) .

[٢] . الأقوى عدم الجواز . ( خميني ) .

ـ أظهره عدم الجواز ، ولا يكفي إحداث الحدث هنا في جوازه . ( خوئي ) .

ـ والأحوط الترك . ( صانعي ) .

[٣] . محلّ إشكال ، بل منع . ( خميني ) .

ـ الظاهر عدم كفاية مثل ذلك بمجرّده . ( لنكراني ) .

[٤] . هذا إذا اشتراه بماله ، وأ مّا إذا اشتراه بمال الأجير ففي كفايته إشكال بل منع . ( خوئي ـ صانعي ) .

[٥] . وإن كان الجواز لا يخلو من وجه ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط . ( خميني ) .

ـ والأحوط الترك كما مرّ آنفاً . ( صانعي ) .

[٦] . مرّ آنفاً أنّ عدم الجواز هو الأظهر . ( خوئي ) .