[٢] . وجه الإشكال أنّ المعاملة في مسألة من باع شيئاً ثمّ ملك قابلة للإجازة من المالك الواقعي حين حدوثها ، وفي المقام الإجارة الثانية غير قابلة للإجازة من أحد حين وقوعها ، هذا . ولكن الصحيح بناءً على ما ذكرناه سابقاً من أنّ المنافع المتضادّة مملوكة جميعاً فالمقتضي لصحّة الإجارة الثانية موجود ، وهو ملك المؤجر المنفعة المستأجر عليها في الإجارة الثانية ، ولكن المانع ـ وهو المزاحمة وعدم إمكان استيفاء كلتا المنفعتين ـ متوفّر ، فإذا افترضنا رفع المانع بالإقالة أو الفسخ فلا مانع من الحكم بصحّة الإجارة المزبورة من دون حاجة إلى الإجازة ، فيكون المقام نظير نكاح العبد بدون إذن مولاه . ( خوئي ) .

ـ لم يظهر وجه الأشكلية وذهاب المنفعة غير موجب للإشكال الزائد في الإجازة حيث إنّها متعلّقة بالعقد هذا مع عدم الاختصاص بالإجارة بل يجري في البيع أيضاً حيث كانت الإجازة بعد تلف العين . ( صانعي ) .