زمان عدّة وطء الشبهة؟ وجهان، بل قولان، لا يخلو الأوّل منهما من قوّة[١]، ولو كانت المتأخّرة عدّة الطلاق البائن فهل يجوز تزويج المطلّق لها في زمان عدّه
الوطء قبل مجيء زمان عدّة الطلاق؟ وجهان، لا يبعد الجواز[٢] بناءً على أنّ
الممنوع في عدّة وطء الشبهة وطء الزوج لها لا سائر الاستمتاعات بها كما هوالأظهر، ولو قلنا بعدم جواز التزويج حينئذ للمطلّق فيحتمل كونه موجباً للحرمة الأبديّة أيضاً; لصدق التزويج في عدّة الغير، لكنّه بعيد[٣]; لانصراف أخبار التحريم المؤبّد عن هذه الصورة.

هذا، ولو كانت العدّتان لشخص واحد كما إذا طلّق زوجته بائناً ثمّ وطئها شبهة في أثناء العدّة فلا ينبغي[٤] الإشكال[٥] في التداخل، وإن كان مقتضى إطلاق بعض العلماء التعدّد في هذه الصورة أيضاً.

(مسألة ١٣): لا إشكال في ثبوت مهر المثل في الوطء بالشبهة المجرّدة عن التزويج، إذا كانت الموطوءة مشتبهة وإن كان الواطئ عالماً، وأمّا إذا كان بالتزويج ففي ثبوت المسمّى

[١] . لكن لا يجوز له الوطئ . ( صانعي ) .

[٢] . بل لا يبعد عدم الجواز ، ولا يبعد كونه موجباً للحرمة الأبديّة . ( خميني ) .

ـ بل هو بعيد ، ولا يبعد جريان حكم التزويج في العدّة عليه . ( خوئي ) .

ـ بل العدم غير بعيد ، والملازمة بين بقاء الزوجية بعد الوطء بالشبهة وبين جواز احداثها في عدّته غير ثابتة . ( لنكراني ) .

[٣] . بل لا بعد فيه لشمول الأدلّة ومنع الانصراف . ( لنكراني ) .

[٤] . بل ينبغي الإشكال فيه بالإضافة إلى الغير . نعم ، فيما إذا كانت إحداهما عدّة الطلاق الرجعي ، والاُخرى عدّة الوفاة يكون مقتضى النصّ الوارد فيه انقلاب الاُولى إلى الثانية ، ولزوم الاعتداد بخصوص عدّة الوفاة التي هي أبعد الأجلين . نعم ، في إطلاقه وشموله لجميع الموارد إشكال . ( لنكراني ) .

[٥] . الأحوط التعدّد في هذه الصورة أيضاً . ( خميني ) .