يهودى براى رفع شبهه و يا مرافعه به محكمه بروند- قانون تحكيم خواهد شد، بيشترين زمينه‌اى كه امنيّت را در جامعه استمرار مى‌بخشد مسأله و زمينه قضاوت در آن جامعه است، استحكام قضاوت عدالت در حكم قاضى، ثبات و اعتماد افراد جامعه را تثبيت مى‌كند. حكم قاضى بايد مطابق شرع و عادلانه باشد و اين مسأله برقرار نمى‌شود مگر اينكه قضات در مسند قضا عامل و عالم و عادل باشند، وقتى حكم شرع در حكم قاضى استنباط شد، امنيّت است. مثلا رئيس شرطه (شهربانى)، استاندار، يا پاسدار و يا مقامات ديگر بدانند كه اگر ظلم كنند- در مقابل ظلم و اجحافى كه كرده‌اند- بايد در محكمه قضا جواب بگويند و آماده محاكمه باشند. وقتى افراد جامعه همه احساس كنند در برابر قانون يكسان هستند، امن و امان بودن جامعه تضمين مى‌شود [و] ديگر احدى مجال و جرأت ظلم و تعدّى پيدا نمى‌كند چون عاقبت كار را مى‌بيند.

از اين جهت بايد از خداوند- در مقابل احراز اين مسند- خواست كه جسارت و جرأت اجراى صحيح قانون را به قاضى بدهد تا در مقابل او، رئيس و مرئوس، خادم و مخدوم، وكيل و وزير، هيچ‌كس برترى نداشته باشد و بايد كه قانون شرع را در حق هر كسى و هر مقامى كه قانون‌شكنى كرد اجرا نمود.

از خداوند متعال مسألت دارم قوانين اسلام را آن‌گونه كه مرضىّ امام زمان عليه السّلام و شايسته اسلام است امكان اجرا و عمل عنايت بفرمايد، و اشرار و منحرفين فاسد را كه تن به قانون اسلام نمى‌دهند و برخلاف احكام اسلام در جامعه اخلال و فساد ايجاد مى‌كنند، اگر قابل هدايت هستند هدايت بفرمايد و اگر نه، در چنگال و چنبره قانون گرفتارشان كند.