حالا اگر باز ملاحظه مى‌كنيم در برخى از محاكم عدليّه و مكانهاى ديگر قواى اجرايى كم و بيش متأثّر از آن زمان است بايد سريعا اين تأثيرات غير اسلامى را حذف كنند و احكام و دستوراتى را كه در زمان بى‌قانونى و اوايل شكل‌گيرى نظام اسلامى- به عنوان جعل قوانين- در محاكم ما ريشه دوانيده. به نظر همه اعضاى مجلس رسانيده و اصلاح كنند.

قبلا هم همين مبنا قرار بود اجرا شود، من اين مطلب را از مسؤولين خواستم و در راديو به آن اشاره شد كه تمام اين قوانين كه جعل كرده‌اند و خلاف شرع بيّن است بايد اصلاح شود. من تلگراف كردم به شوراى عالى حكومت و گفتم اين قوانين كه به من ارائه داده‌ايد- آن را امضا كرده بودند- و نزد من آورديد و از من خواستيد نظر خويش را ارائه دهم اين‌چنين نظرم را اعلام كردم.

پس از عزيمت آقايان من مطالعه كردم اين قوانين را كه كلا خلاف شرع مبين بود و قابل اجرا در ممالك اسلامى و جامعه نبودند، اين موارد را براى خود آقاى خمينى فرستادم و ذكر كردم كه اين قوانين قابل اجرا نيست جواب من را ندادند، من اين را وظيفه مجلس مى‌دانم كه قوانين را بررسى كنند و هر مصوّبه‌اى را براساس احكام دين مبين اسلام تطبيق نمايند تا آنچه موافق شرع و حكم فقهاست بر قوانين مترتّب باشد.

احكام فقها، آن دسته از احكامى است كه مفتى بودن و فقيه بودن مصدر حكم را مردم به فقاهت قبول كرده‌اند، نه احكامى كسانى كه خود مدّعى فقاهت هستند.

به هر حال قوانين و احكام مخالف شرع بايد بعد از شور و اصلاح- مبتنى بر مواردى كه گفته شد- به دستگاههاى اجرايى ارائه شود، البته اگر مواردى هم بود كه قابل اصلاح و تطابق با شرع مقدّس نيست، وظيفه‌