الوصائل الى الرسائل - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٨ - تتمة الموضع الثالث اعتبار التجاوز

ضابطة كلّية ، كما لا يخفى على من له أدنى ذوق في فهم الكلام.

فكيف يجعل فردا خارجا بمفهوم القيد عن عموم القاعدة؟.

فالأولى أن يجعل هذا كاشفا عن خروج مقدّمات أفعال الصلاة عن عموم الغير ، فلا يكفي في الصلاة مجرّد الدّخول ولو في فعل غير أصلّي ، فضلا عن كفاية مجرّد الفراغ.

______________________________________________________

ضابطة كلّية ، كما لا يخفى على من له أدنى ذوق في فهم الكلام).

وعليه : (فكيف يجعل) هذا البعض الشك في السجود قبل القيام (فردا خارجا بمفهوم القيد عن عموم القاعدة؟) مع ان ظاهر الكلام هو : ان القاعدة المذكورة في آخر الصحيحة محدودة بالقيد المذكور في صدرها ، فيكون القيد توطئة لها كما ذكرناه ، وحينئذ فلا مجال لما فعله هذا البعض من حمل الصحيحة على الاطلاق واخراج المورد بمفهوم القيد ، لاستهجانه وبعده.

هذا ، ولكنك قد عرفت : إنّا ذكرنا فيما سبق : ان المثالين الذين ذكرهما الإمام عليه‌السلام هما من باب أظهر المصاديق ، فلا يرد على المرتكب لذلك هذا الاشكال.

وعلى ايّ حال : (فالأولى أن يجعل هذا) اي : يجعل القيد الوارد في مقام التحديد ، الظاهر في كونه تمهيدا لقاعدة التجاوز الكلية (كاشفا عن خروج مقدّمات أفعال الصلاة عن عموم الغير) وعلى هذا (فلا يكفي في الصلاة مجرّد) التجاوز ، ولا مجرّد (الدّخول ولو في فعل غير أصلّي) كالهوىّ للسجود ، أو الأخذ في النهوض للقيام ، أو الشروع في رفع اليدين لاجل القنوت ، أو ما أشبه ذلك (فضلا عن كفاية مجرّد الفراغ).