أمرنا أن يقرر موضع برقانية وتوابعها من وجه الحقوق المستمرة لخاتم المجتهدين المومى إليه من ابتداء (ئيلان ئيل) (سنة الحية) فيسلموها في تصرف وكلاء المشار إليه.
وأن يجيبوا لمنصوبيه في جميع محصولاتها في السنة المزبورة وأن لا يقصروا ولا يكسروا شيئا منها وأن لا يوقفوها بأي عذر كان. ولأن بموجب حكم الملك المطاع اثنا عشر أهل بيت من طائفة زبيد الذين هم من رعايا شويحيات مسلمون لذلك العالم كثير الإفاضة من حيث الحال والوجوه فيعلموا مقررا " على هذا الحكم ما داموا كذلك وليحسبوا مضمون الحكم المزبور الذي صدر في هذا الباب معتبرا " ولا يتجاوز واعنه والمستوفون الكرام والعمال وأهل الديوان لا بد ان يستثنوا هذه المزبورات من حق السلطان بأي عنوان واسم ورسم كان سيما أحد وعشر واحد وعشر ونصف والإجارات ورسم المهر ورسم الوزارة ورسم الصدارة وحق الكالح والحيازة وأمثالها من المطالبات فليعلموا تلك الأراضي مستثنى من جميع تلك المطالبات والمتصدون للاشغال الديوانية في العراق العربية فليعلموا مقررا " حسب المسطور وليقصروا أقلامهم وأقدامهم في مساحة تلك الأراضي ولا يتدخلوا في تحقيق الأمور المربوطة بتلك الأراضي وأن لا يطلبوا أبدا " من هذه الأراضي أي تفاوت وما ثبت وتعرض غلة وسائر الشناقص ولا يتدخلوا في المطالبة والمحاكمة لذلك العالم ولا يأخذوا أي جريمة منه ولو صدر جريمة فليدعوا حتى يرفع منصوبي المومى إليه وأن لا يحولوا إليه شيئا " وقع سهوا " من باب الإخراجات سيما المذكورات آنفا " أو ما سنح بعد هذا. ولا يطلبوها المحصلون وليأتوا الشخص نفسه إلى المحكمة حتى يحاسب ومن حيث إن الوس حورائي الذين هم الزارعون والساكنون بالبرقانية فليقوموا بزراعة تلك الأراضي وحواشيها ولا يحق لأحد أن يكلفهم ليذهب بهم إلى مكا، آخر بل يتركوهم ليقوموا بزراعة تلك الأراضي وحواشيها وليعرفوا الوجوه والأموال من آلوس المزبورة مسلمة ومتعلقة لشيخ الاسلام المومى إليه ويعملوا طبق سائر المحال الذي في وجه الحقوق المستمرة للمولى إليه ولأنه صدر حكم الملك المطاع في العالم على أنه كما أن أرباب دوشلكات الديوان الأعلى ممنوعون من أخذ الدوشلكات بن ذلك العالم العظيم كذلك أرباب الدوشلكات العراق العربية فليعوفوا أنفسهم ممنوعين ولا يتدخلوا هناك بأي عذر وعنوان.
ومن جهة ان الهادي المولى يتوجه من النجف الأشرف إلى بعض من الممالك المحروسة لهداية الخلائق أحيانا " سيما الرماحية والجوائز فيقدموا إليه كمال التعظيم في ذهابه وإيابه. وليعلموا الزعيم المومى إليه ومتعلقيه في زمن الغياب كزمن الحضور مستثنى من الحوالات والمطالبات ومن حيث إن جانب السرير للعالم العظيم هو مجمع الأكابر والاشراف والأمراء والحكام وأعيان الممالك المحروسة فليلازم كل لمقتدى الأنام المولى إليه كائنا " من كان فإن المعظم المشار إليه لم يذهب إلى زيارة أحد فليراع حكام العراق العربية حفظ هذه القاعدة وليقدموا وظائف الملازمة له. ولا يطمعوا في الاستقبال والذهاب إلى زيارتهم من الشيخ المومى إليه. فكيف أن يكلفوه الحضور في مجلسهم! وليراعوا الأدب بنوع في جميع الأبواب حتى لا يتصور المزيد عليه.
وقد قرر أن ما كان باقيا " من مقرري السنوات السابقة من دار الضرب أن يوصلوا إليه بلا تعلل وأن يودعوا سكة الحلة مدينة المؤمنين عند وكلاء العالي المرتبة المولى إليه ولا يضربوا السكة بدون حضورهم، وأن يحترزوا من المخالفة. ومن حيث أنه على حسب الحكم جمع محصولات البرقانية وتوابعها من حصة الأرباب والديوان قد قرر في وجه القدسي السمات المومى إليه، فليقرروا حسب المسطور ولا يطلبوا عوض البذر وأن يعلموه في عهدتهم وأن يقبضوه وإن كان سنده بأي عبارة وتاريخ وأن لا يعولوا على تقدم تاريخه أو تأخره وأن يعلموا المومى إليه مركز الإفاضة مرخصا " في عدم تمكين حكم النقيض وتعزير من يخالف هذا الحكم ويساعدوه في ذلك مساعدة بالغة.
وأن يخافوا من المخالفة التي توجب المؤاخذة وليعلموا الأحكام المذكورة مقررة على ذلك الحكم، وأن لا يتجاوزوا من حكم الملك المطاع في العالم الذي صدر من تاريخ الشهر المحرم سنة ست وثلاثين وتسعمائة ي جميع هذه الأبواب بتمام قيودها وأن لا يعدلوا عنها وأن يحسبوا المخالف ملعونا " ومطرودا " بمقتضى الآية الكريمة.... ويعدوهم من مردودي هذا البيت الجليل وأن يعلموا من هذه الأبواب ممنوعا " ولا يقصروا وأن يعلموا في ذمتهم وأن يؤدوا كل سنة في هذا الباب، وأن لا يطلبوا عنوانا " مجددا " وأن يعدوا الشكر والشكوى من وكلاء ذلك العالم ومنصوبيه عظيما " ومؤثرا ".
تحريرا " في سادس عشر شهر ذي الحجة الحرام سنة، ٩٣٩ وفي جانب هذا الرقم قد كتب نواب الملك طهماسب أنار الله برهانه بخطه الشريف بعنوان آداب الشهادة وطريقها بهذه العبارة: الاحكام المسطورة وجميع الأحكام التي صدر في حق مقتدى الأنام المومى إليه فليعلم ممضيا " ومنفذا " وليعلم من يخالفها ملعونا " ومطرودا "، كتبه طهماسب. انتهى.

(٢٨٧)