خاتمة المستدرك - الميرزا النوري - ج ٢ - الصفحة ١٠

والتبرك.
مع أن في كلام هذا البعض نظر من جهة أنه ظن انحصار فائدة الإجازة في تصحيح النسبة، أو محض التيمن والتبرك، وهو في حيز المنع، فإن الظاهر من كلمات القوم وفحاوي الأخبار الواردة في هذا المقام عدم جواز الرواية تعبدا "، أو سدا " لثغور الشريعة المطهرة، إلا بعد حصول الرخصة فيها من المشايخ، بأحد من الوجوه المقررة، كما لا تجوز الفتوى إلا بعد حصول درجة الاجتهاد، وإن كان مما يطابق الواقع، مضافا " إلى عدم انطباق لفظ (جاءكم) المذكور في آية النبأ (١) على غير ما كان من الخبر منقولا " بهذه النسبة، فيبقى العمل بما ألفاه الرجل من غير هذه الطرق تحت أصالة المنع عن العمل بمطلق الظن، انتهى.
وقال الشيخ شمس الدين محمد بن المؤذن الجزيني في إجازته للشيخ علي ابن عبد العالي الميسي: وبعد، فلما كان الواجب على نوع الانسان التفقه في كل زمان، وذلك بالنسبة إلينا بدون الرواية متعذر، وكان ممن وسم بالعلم والفهم وحصل منه على أكبر سهم، الشيخ الصالح المحقق زين الدين علي ولد الشيخ الصالح عبد العالي الشهير بابن مفلح الميسي - زيد فضله وكثر في العلماء مثله - قد التمس من العبد إجازة متضمنة ما أجيز لي من مشايخي قراءة وإجازة، لعلمه بأن الركن الأعظم في الدراية هو الرواية، فاستخرت الله وأجزت له. إلى آخره (٢).
وغير ذلك مما يوجد في كلماتهم صريحا " أو إشارة، ويستظهر منه الاحتياج إلى تحمل الأحاديث ببعض طرقه في مقام العمل بها، وإن كان في المناقشة في جملة منها مجال، إلا أن فيما ذكره الجماعة - من أن ذكر الطرق وأخذ الإجازة لمجرد