للأصل الكافي فيه الشك فيها فضلا " عن الظن بالعدم.
ولقد حدثني بعض العلماء قال: كنت حاضرا " في محفل قطب رحى الفقاهة شيخنا الأعظم الشيخ مرتضى طاب ثراه فسأله الفقيه النبيه الشيخ مهدي النجفي - سبط (١) كاشف الغطاء - وقال ما معناه: إنه بلغني أن جنابك تحتاط في ثلاث تسبيحات كبرى في الركوع والسجود، فما وجهه؟ فقال (رحمه الله) : أنت أدركت أباك الشيخ علي؟ قال: نعم، قال: كيف كان يصلى؟
قال: بثلاثة تسبيحات كبرى، قال: أدركت عمك الشيخ موسى؟ قال: نعم، قال: كيف كان يصلى؟ قال: بالثلاثة، قال: أدركت عمك الشيخ حسن؟ قال:
نعم، قال: كيف كان يصلى؟ فأجابه بمثل ذلك، فقال (رحمه الله) يكفي في مقام الاحتياط مواظبة ثلاثة من الفقهاء في العمل.
ومما يستغرب من جملة من الأعلام - في هذه الأعصار - أنهم يحتاطون في كثير من الفروع الجزئية لشبهة ضعيفة، كمخالفة قليل مع عدم ظهور دليل له، بل قيام الدليل المعتبر على خلافه، ولا يحتاطون في أخذ الإجازة، والدخول في عنوان الراوي كما دخله كل من تقدم علينا، حتى من صرح بكونه للتبرك، لما مر ويأتي من الشبهات. مع أنه في تركه - مع احتمال الاحتياج إليه - يهدم أساس فقهه من الطهارة إلى الديات، اللهم إلا أن يقطع بعدم الحاجة، ولا يخلو مدعيه من الاعوجاج واللجاجة، ويأتي إن شاء الله تعالى مزيد توضيح لذلك.
الوجه الثاني: انهم كما بنوا على الاستجازة والإجازة في كتب الأحاديث والأخبار المحتمل كونها للتبرك - من جهة اتصال السند إلى الأئمة الطاهرين عليهم السلام - كذلك بنوا على الإجازة والاستجازة في كتب الفتاوى والاستدلال، والمسائل الأصولية وأمثالها، مما يحتاجون إلى النقل والنسبة وترتيب

(١) كذا، والصحيح هو حفيده، إذ هو الشيخ مهدي بن الشيخ علي بن الشيخ جعفر.

(١٦)