وفي سنة تسع وسبعمائة أتى ابن صدر جهان الحنفي من بخارى إلى خدمة السلطان، فشكا إليه الحنفية من القاضي نظام الدين، وأنه أذلنا عند السلطان وأمرائه، فألطف بهم ووعدهم إلى أن كان في يوم الجمعة في محضر السلطان، سأل القاضي مستهزئا " عن جواز نكاح البنت المخلوقة من ماء الزنا على مذهب الشافعي فقرره القاضي، وقال: هو معارض بمسألة نكاح الأخت والأم في مذهب الحنفية، فطال بحثهما وآل إلى الافتضاح، وأنكر ابن صدر الحنفي ذلك، فقرأ القاضي من منظومة أبي حنيفة:
وليس في لواطة من حد * ولا بوطء الأخت بعد عقد فأفحموا وسكتوا ومل السلطان وأمراؤه، وندموا على أخذهم مذهب الإسلامية (١)، وقام السلطان مغضبا "، وكانت الأمراء يقول بعضهم لبعض: ما فعلنا بأنفسنا؟! تركنا مذهب آبائنا وأخذنا دين العرب المنشعب إلى مذاهب، وفيها نكاح الأم والأخت والبنت، فكان لنا أن نرجع إلى دين أسلافنا. وانتشر الخير في ممالك السلطان، وكانوا إذا رأوا عالما ": أو مشتغلا " يسخرون منهم ويستهزئون بهم، ويسألونهم عن هذه المسائل.
وفي هذه الأيام وصل السلطان في مراجعته إلى كلستاني، وكان فيه قصر بناه أخوه السلطان غازان خان فنزل السلطان مع خاصته فيه.
فلما كان الليل أخذهم رعد وبرق ومطر عظيم في غير وقته بغتة، وهلك جماعة من مقربي السلطان بالصاعقة، ففزع السلطان وأمراؤه وخافوا، فرحلوا منه على سرعة. فقال له بعض أمرائه: إن على قاعدة المغول لا بد أن يمر السلطان على النار، فأمر بإحضار أساتيذ هذا الفن فقالوا: إن هذه الواقعة من

(١) كذا، ولعل الصحيح: بالمذاهب الإسلامية.

(٤٠٥)