خاتمة المستدرك - الميرزا النوري - ج ٢ - الصفحة ٣٧٩

ومما يوضح لك كذب هذه الدعوى مضافا " إلى عدم ذكرها في مقام، أن محمد بن شاكر بن أحمد الكتبي المتوفى سنة ٧٦٤ - كما في كشف الظنون - لم يذكر القطب أصلا " في كتاب فوات الوفيات - أي وفيات ابن خلكان التاريخ المعروف - وقد جمع فيه خمسمائة واثنين وسبعين ترجمة من الذين فاتوا عن ابن خلكان أو كانوا بعده إلى تاريخ سنة ٧٥٤، وأغلب ما فيه علماء مصر والشام، وقضاتهم وأدبائهم أمرائهم (١)، وكان هو في تلك البلاد.
وكذا لم يذكره - أيضا " - ابن حجر العسقلاني في الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، ولا معاصره قاضي القضاة بالشام تاج الدين السبكي في كتاب طبقات الشافعية، ولم نعثر على الكتابين، لكن لو كان له ترجمة في أحدهما لذكره السيوطي في الطبقات، كما هو دأبه في سائر التراجم.
ولا ذكره الصفدي الشامي في كتاب الوافي بالوفيات، الذي جمع فيه تراجم أعيان الصحابة والتابعين، والملوك والأمراء والقضاة والعمال، والقراء والمحدثين والفقهاء، والمشايخ والأولياء والصلحاء، والنحاة والأدباء والشعراء، والأطباء والحكماء، وأعيان كل فن، إلى سنة ٧٦٠ قبل وفاته بأربع سنين، وقبل وفاة القطب بست أو ثمان سنين، وإلا لنقل عنه لوجود النسخة عنده على ما يظهر من تراجم جماعة، ومع هذا الخمول عندهم كيف يجوز نسبة الرئاسة فيهم إليه؟!
كا - قوله: وتأثير معاشرة نصاب الشام. إلى آخره، هو الوجه الثاني الخيالي لخروج القطب من مذهبه، وأنت خبير بأن الشام حينئذ - كما صرح به في اللؤلؤة - كانت مملؤة من فضلاء الإمامية (٢)، وهذا ظاهر لمن راجع الإجازات