يروي عن الشيخ وله منه إجازة عامة أن يروى هذه الكتب - بهذه الطرق متيمنا " متبركا، فهو مع بعده عن كلامه غير مناسب لذكره في هذا المقام، وإنما يناسب ذكره في الفهارست، وما يكتبونه من الإجازات، دون هذا الكتاب العلمي الفرعي الذي لا يليق أن يذكر فيه إلا ما كان من مقدمات ثبوت الحكم وكيفية العمل، فلا بد أن يكون الغرض التوصل إلى روايتها المحتاجة إليها في مقام العمل بما فيها.
والسيد المحقق الكاظمي رحمه الله مع أنه ممن يرى التبرك في الإجازات المعهودة، صرح في عدته بأن هذه الكتب التي أخرج منها الشيخ أخبار الكتابين نسبتها إليه كنسبة الكتابين وأمثالهما إلينا.
قال رحمه الله بعد كلام طويل فيما علقه الصدوق والشيخ في الكتب الثلاثة، ما لفظه: وعلى هذا - فضعف الطريق إلى تلك الأصول والكتب وجهالته غير مضر، لأن تلك الكتب - ولا سيما الأصول - كانت في تلك الأيام معروفة مشهورة، وكيف لا تكون كذلك وفيها مدارستهم وعليها معولهم؟! إلا أن يشذ شئ، ومن هنا قال الشيخ في أوائل كتاب الصوم من التهذيب: إن عدم وجدان الحديث في الأصول المصنفة يوجب الحكم بضعفه (١)، وهل هي فيهم إلا كالجوامع الأربعة العظام بالنسبة إلينا؟! ألا ترى أن استمرار طريقة الأصحاب في هذه الجوامع الأربعة على الرواية والاستجازة. لا يقضى (٢) بها إلى الجهالة بدونها؟ كلا، بل هي متواترة إلى أربابها، وإنما تؤخذ بالإسناد للتيمن باتصال السلسلة، والجري على طريقة السلف الصالح.
وما كانت الفاصلة بينهم وبين أرباب تلك الكتب كالفاصلة بيننا وبين المشايخ الثلاثة، بل أكثرها تعلم نسبته بالقرائن لشدة القرب، ولا تحتاج

(١) التهذيب ٤: ١٦٩.
(٢) في المصدر: والاستجازة يقضى.

(٣٣)