غير أن رعاية التصحيح، والأمن من حدوث التصحيف - وشبهه من أنواع الخلل - يزيد في وجه الحاجة إلى السماع ونحوه (١).
إلى غير ذلك من الكلمات التي تشبه بعضها الأخرى في انحصار فائدة الإجازة - في أمثال الكتب الأربعة - بالنسبة إلينا في التيمن، إلا أن يكون متعلقها كتابا " خاصا " فتفيد الضمان، وتعهد صحته وحفظه من الغلط والتصحيف.
ونحن بعد المراجعة في كلمات الأقدمين لم نجد لهم شاهدا " في تلك الدعوى، بل وجدناهم يظهرون الاحتياج إليها مطلقا "، تواتر الكتاب عن صاحبه أم لا، علم بالنسبة - من جهة القرائن - أم لا.
قال شيخ الطائفة في أول مشيخة التهذيب: واقتصرنا من إيراد الخبر على الابتداء بذكر المصنف الذي أخذنا الخبر من كتابه، أو صاحب الأصل الذي أخذنا الحديث من أصله، واستوفينا غاية جهدنا.. إلى أن قال: فحيث وفق الله تعالى للفراغ من هذا الكتاب نحن نذكر الطريق التي يتوصل بها إلى رواية هذه الأصول والمصنفات، ونذكرها على غاية ما يمكن من الاختصار، لتخرج الأخبار بذلك عن حد المراسيل، وتلحق بباب المسندات.
فما ذكرته في هذا الكتاب عن محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله فقد أخبرنا [به] (٢) الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه رحمه الله عن محمد بن يعقوب.
وأخبرنا به أيضا " الحسين بن عبيد الله، عن أبي غالب أحمد بن محمد الزراري، وأبي محمد هارون بن موسى التلعكبري، وأبى القاسم جعفر بن

(١) معالم الدين: ٢١٢.
(٢) زيادة من المصدر.

(٣٠)