«آخرين سخن در مورد تقيّه در فقه مذاهب اربعه اين است كه: فقهاى عامّه، تقيّه را در مسائل زيادى جايز مى دانند؛ مثل جواز تقيّه در صدقه، اقرار، ازدواج، اجاره، مبارات، كفالت، شفعه، عهد و پيمان، تدبير، رجوع بعد از طلاق، ظهار، نذر، ايلاء، سرقت و فروع شرعى ديگر».[٢]

موسى جار الله تركمانى، گسترده تر از اين معنا را صريحاً بيان داشته و گفته است:

«تقيّه عبارت است از نگهدارى جان از ناملايمات و كيفرها. تقيّه به اين معنا در هر چيزى، از نظر دين جايز است».

و نيز مى گويد:

«تقيّه در راه حفظ زندگى، آبرو، حفظ مال و حمايت از آن، بر همه افراد واجب است؛ چه پيشوا باشد، يا غير پيشوا»[٣].

[١] - البحر المحيط، ابى حيان مالكى: ٢/ ٢٢٤؛ بدايع الصنايع: ٧/ ١٧٥؛ مجمع الانهر، افندى حنفى: ٢/ ٤٣١، چاپ التراث العربى- بيروت.

[٢] - ر. ك: التقيّه، مركز الرساله: ١٦٤.

[٣] - التقيه، مركز الرساله؛ بدايع الصنايع: ٧/ ١٧٥؛ المحلى: ٨/ ٣٣١، مسأله ١٤٠٦؛ الشنيعة فى نقد عقايد الشيعه: ٧٢.