يك از مسلمانان درباره شرعى بودن آن در زمان پيامبر اكرم (ص) اختلافى وجود ندارد. تنها درباره آن گفته شده كه: خليفه دوم عمر بن خطّاب آن را ممنوع ساخت! وبراى آن مجازات تعيين كرد! ومكتب خلفا نيز از باب اين كه اعتقاد به حجّيت عمل اصحاب دارند، از او تبعيت كردند، برخى از آنان نيز آن را به منزله نسخ حكم ازدواج موقّت دانستند.

آنان براى توجيه موضعگيرى او در برابر ازدواج موقّت، دست به يك سرى ادّعاهاى پراكنده زدند؛ مثلًا گفتند: حرمت وممنوع بودن ازدواج موقّت از زمان خود پيامبر اسلام (ص) آغاز شد وقرآن آيه مربوط به ازدواج مؤقّت را نسخ نمود.

از اين رو، براى روشن شدن واقعيت اين مسأله مهمّ شرعى، ناچاريم به سه نكته اشاره كنيم.

[نكات سه‌گانه‌]

نكته اوّل: ازدواج موقت در كتاب وسنت:

همه مسلمانان اجماع دارند كه اين ازدواج، در دين اسلام، مشروعيت دارد وهيچ يك از عالمان مذاهب اسلامى- با همه اختلافاتى كه دارند- در آن ترديد نكرده اند. چه بسا اصل مشروعيت‌آن، از ضروريات دين اسلام باشد. قرآن كريم نيز بر مشروعيت آن دلالت دارد؛ همان گونه كه اخبار واحاديث در مورد آن- حتّى نزد قايلان به نسخ آن- متواتر است.