برفرض، اين ادّعا صحيح باشد كه پيغمبر اكرم (ص) آن را تحريم نموده است، بايد گفت كه آن از قبيل حكم حكومتى ولايى موقّت است، نه از قبيل تشريع دائمى. نمونه چنين حكمهايى در سيره رسول خدا (ص) ديده شده است؛ مثل: حرام كردن گوشت دراز گوشهاى اهلى در سال فتح خيبر كه آن نهى، منع حكومتى بوده نه تحريم شرعى دائمى.

برفرض كه ادّعاى نسخ وحرمت متعه را بپذيريم وحال اگر فرض كنيم كه دو زوج براى ازدواج اتّفاق نمايند و نيز از ابتدا در نظر داشته باشند كه پس از مدّتى به وسيله طلاق از يكديگر جدا شوند، حكم اين رابطه چيست؟

آيا مى توان حكم نمود كه اين ازدواج، زنا وحرام است؟! يا اين كه به جواز آن حكم مى شود؟ اگر بگوييم: حرام است، ادّعايى بدون دليل مى باشد، امّا گرايش به جواز آن، مطابق با رأى صحيح؛ يعنى مذهب اهل بيت (ع) است.

آيا متعه همان زنا است؟!

امّا ادّعاى اين كه متعه، زنا و يا شبيه زناست، گزافه گويى بزرگى است حتّى اگر بگوييم كه اين حكم، نسخ شده است. مفهوم‌