در مكتب اهل بيت - معاونت امور فرهنگى مجمع جهاني اهل بيت - الصفحة ٣٢ - نكته دوم آيا حكم ازدواج موقت نسخ شده؟
«اين هفت جايى است كه در آن جا متعه حلال شده وسپس حرام گشته است»[١].
ابن قيم جوزيه نيز نوشته است:
«به هيچ وجه در شريعت مثل اين نسخ سابقه ندارد ومثل آن در شريعت واقع نشده است»)[٢].
منظور از اين ادّعاها- آن هم- بعد از گذشت زمان صحابه چيست؟ چرا خليفه دوّم براى تحريم ازدواج موقّت به هيچ يك از اين ادعاها استشهاد نكرده است؟ البتّه روشن است كه اگر چيزى از اين مطالب در دست او بود، حتماً به آن استشهاد مى كرد.
در تاريخ آمده است: عمر در جنگ ابو بكر با «اهل ردّه»،[٣] احاديثى را كه مانع جنگ با گويندگان شهادتين بودند، بر او عرضه نمود، پس چرا در اين جا به سيره پيامبر (ص) تمسّك نجسته است؟ يا اين كه مدّعيان اين ادّعاها از صحابه وخود عمر بن خطّاب، نسبت به سيره پيامبر اكرم (ص) عالم تر بوده اند؟!
خليفه دوّم، بى نياز از اين استشهادها نبوده بلكه شديداً هم به آن احتياج داشته است؛ چون مسلمانان ودر رأس آنان صحابه، اين
[١] - تفسير قرطبى: ٥/ ١٣٠- ١٣١.
[٢] - زاد المعاد: ٢/ ٢٠٤.
[٣] - كسانى بودند كه بعد از رحلت پيامبر( ص) از دين برگشتند.( لغتنامه دهخدا) ..