نگاهى گذرا به مسئله اجتهاد - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ٩ - از عصر تشريع تا عصر اجتهاد
به صحّت نصوص تشريع در مقام استنباط، اطمينان قطعى پيدا كند، در برابر شكوك و اوهامى كه يك مجتهد از جهات مختلف با آنها روبهرو مىگردد، چگونه مىتواند به اين نصوص در مقام اجتهاد و استنباط حكم شرعى اعتماد كند و آيا چنين اعتمادى جايز است؛ با توجه به اينكه اسلام، عمل به ظن و اعتماد به آن را در تشريع، تجويز نكرده است؟
پاسخ، اين است كه دين اسلام در آغاز تشريع و پيدايش خود، اجتهاد و تعيين وظيفه را در برابر شريعت از نصوص تشريع جايز دانسته است؛ به رغم اينكه اين كار در تمامى مراحل وجودش، از مرتبه ظن و گمان به مرتبه يقين فراتر نمىرود؛ از همان آغاز تا زمانى كه اجتهاد متحول شده، به يك كار پيچيده تبديل گشت.
براى فرد فرد مسلمانانى كه در عصر نبى اكرم صلّى اللّه عليه وآله و سلّم مىزيستهاند، ممكن نبوه است كه حكم شرعى را مستقيماً از شخص حضرت نبى اكرم صلّى اللّه عليه وآله و سلّم يا از مردمانى كه در صداقت و راستگويى آنها شكى نداشته باشند، دريافت كنند؛ بخصوص طبقه بانوان و كسانى كه دور از مدينه منوره زندگى مى كردهاند.
بنابراين، طبيعى است كه غالب مردم، به واسطه كسانى كه احاديث و احكام را براى آنها نقل مىكردهاند، احكام شرعى را از نبى اكرم صلّى الله عليه وآله و سلّم مىشنيدند.
بدين لحاظ، فهم حكم شرعى با رواياتى كه به مسلمانان مى رسد، گاه مستند به قطع در سه ناحيه صدور، دلالت و جهت است؛ اگرچه قطع به اين جهات سه گانه، به دليل غفلت شخص قاطع از احتمال خطاى ناقل روايت يا احتمال اشتباه او در نقل باشد.
گاهى نيز اين فهم، مستند به قطع در اين سه ناحيه نيست؛ چرا كه شخص به اين امر توجه دارد كه ناقل، گاه ممكن است در نقل يا در شنيدن، خطا و اشتباه داشته باشد؛ گرچه قطع دارد كه راوى عمداً دروغ نمىگويد. در چنين حالتى، بناچار فهم