نگاهى گذرا به مسئله اجتهاد - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ٧ - احكام شرعى اسلامى
الف) كشف صحّت نص: هر مجتهدى، طبيعى است كه در صحت نصّى از نصوص تشريع، به جز نصوص قطعى از قرآن و سنت، به نقل يكى از راويان و اصحاب كتب در چارچوب خاصّى اعتماد مىكند و طبيعى است كه يك مجتهد، هر چه در به دست آوردن ميزان دقّت و امانت نقل راوى تلاش كند، در نهايت به نتيجه قطعى درباره صحت نص مورد نظر و مطابقت آن با واقع نمىرسد؛ زيرا:
اوّلًا، آشنايى مستقيم و بىواسطه با ميزان وثاقت و امانت در نقل راوى ندارد، بلكه اين وثاقت و امانت، با نقل راويانى كه با تسلسل تاريخى در كتب رجال آمده، به او رسيده است.
ثانياً، راوى، به هر درجهاى از وثاقت و امانت در نقل رسيده باشد، مصون از خطا و اشتباه و نقل خلاف واقع نيست و با اين وضع، اجتهاد از واقعيت عينى خود تغيير چهره مىدهد.
ثالثاً، نصوص تشريع، مستقيماً به او نرسيده است، بلكه مجتهد بعد از پيمودن گامهاى متعدد و استفاده از واسطههاى زيادى، سرانجام به اين نصوص دست يافته است.
در سايه اين امور سه گانه، مجتهد در مقام اجتهاد و تعيين وظايف عملى در برابر شريعت- هرچقدر در تدقيق سند بكوشد- برايش ممكن نيست كه به صورت قطعى به صحّت اين نصوص و صدور از مصادر اصلى و مطابقت آنها با واقعيت عينى، حتى در يك موضوع- چه رسد به همه موضوعات- تاكيد و اصرار ورزد.
ب) كشف مدلولهاى نصوص: تكيه گاه هر مجتهد در كشف مدلولهاى نصوص تشريع و تعيين چارچوب خاص آن، طبعاً فهم عرفى و روش معمول در باب الفاظ است كه بر پايه مناسبات ارتكازى بين حكم و موضوع و قواعد مشترك مطابق شرايط كلى آن استوار است.
ج) كشف مطابقت مدلولها با واقع: هر مجتهد در كشف مطابقت مدلولها و معانى نصوص شرعى كه در چارچوب فهم عرفى قرار دارد، با واقعيت و حقيقت تشريع