نگاهى گذرا به مسئله اجتهاد - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ٦ - احكام شرعى اسلامى
جايگاه همه مكلّفان، اعم از مجتهدان و مقلّدان در برابر اين دسته از احكام، يكسان است و در آن غير مجتهد به مجتهد مراجعه نمىكند؛ چرا كه اصولًا موضوع اجتهاد و استنباط در اين احكام، منتفى است؛ زيرا اجتهاد، همان استخراج حكم شرعى از روى دليل آن و تعيين موضع عملى مكلّف در برابر شريعت، به حكم لزوم پيروى از آن است و فرض اين است كه جايگاه عملى هر مكلّف در اين احكام ضرورى در برابر شريعت، روشن است و نيازى به اعمال نظر و تطبيق ندارد.
چون اين دسته از احكام، بخشى اندك از مجموع احكام شرعى اسلام را تشكيل مىدهد، نمىتواند پاسخگوى مشكلات بزرگ زندگى انسان در جهات مختلف آن در دو عرصه روابط مادى و معنوى او با ديگران باشد و حفاظت از حقوق انسان در تمامى عرصههاى فردى و اجتماعى، با اين دسته اندك از احكام شرعى، ممكن نيست.
٢. احكام شرعى نظرى: اين دسته از احكام شرعى، جنبه نظرى دارد و اثبات آن متوقّف بر اجتهاد و استنباط است. طبيعى است كه رسيدن به مرتبه اجتهاد، براى هر كسى ميسر نيست؛ چرا كه اجتهاد، متوقف است بر انجام تحقيقات وسيع و بررسىهاى دامنهدار و تلاش جدّى براى ايجاد مجموعهاى از قواعد مشترك و نظريات كلان و ممارست و ارتباط مداوم با آنها در طى سالهاى طولانى.
سبب، اين است كه اجتهاد از منابع تشريع، مانند كتاب و سنّت، نيازمند بررسى و تحقيق در مجموعهاى از موضوعات و مباحث، در سطح نظرى و تطبيقى است؛ موضوعاتى كه ماهيت و جنبه اسلامى دارد. علاوه بر اينكه مجموعهاى از علوم ديگر كه به عنوان پيش نياز و زمينه ساز اين مباحث، نياز به بررسى و تحقيق دارد عبارت است از: