نگاهى گذرا به مسئله اجتهاد - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ٣٥ - وجود اشتباهاتى در احكام اجتهادى
همه آنچه گفتيم، در اين مطلب خلاصه مىشود كه سنگ بناى اساسى در اين بحث، ايجاد تفكيك و حد فاصل ميان احكامى است كه طبيعت و جنبه اجتهادى يا واقعى دارد.
همين فاصله و تفكيك بين اين دو دسته از احكام اسلامى است كه هيچ گونه شك و ترديدى را در وقوع اختلاف بين مجتهدان در احكام اجتهادى و نيز آنچه از تشكيك و ترديد در اين اختلاف گفته شده است، باقى نمىگذارد.
چگونه اين اختلاف، توجيه پذير است، در حالى كه اسلام با تمام تشريعات و قوانين خود كه در كتاب و سنّت موجود است، دين واحد است؟
آرى اين ترديد، ناشى از نبود شناخت اجتهاد و استنباط است و نيز ناشى از ندانستن اين نكته است كه اين اختلافات موجود بين مجتهدان، اختلاف در احكام واقعى اسلامى نيست، بلكه اختلاف در احكام اجتهادى است كه نتيجه افكار مجتهدان در يك چارچوب اسلامى است و اين احكام اجتهادى، گاه با احكام واقعى تطبيق مىكند و گاه تطبيق نمىكند.
پيشتر گذشت كه اجتهاد، هرچقدر هم كه از صحت و اتقان برخوردار باشد، نمىتواند تماماً مطابق واقع در قانونگذارى و تشريع اسلامى قرار گيرد، اما با اين حال، اين عمل، يك عمل اسلامى و داراى هويت و طبيعت اسلامى است؛ زيرا قبلًا توضيح داده شد كه اجتهاد از نصوص كتاب و سنت در حوزهاى است كه شرع، آن را تجويز كرده است و چنين اجتهادى در چنين حوزهاى، حتماً هويت اسلامى دارد.
البته اين دسته از مسائل كه اجتهادى است و جنبه اسلامى دارد، و دسته اى ديگر از مسائل كه جنبه واقعى دارد و با واقع تشريع اسلامى منطبق است، در يك نقطه از يكديگر جدا مىشود و آن اينكه دسته نخست، احكام ظاهرى و دسته دوم، احكام واقعى است و به همين دليل، در دسته نخست، اختلاف پديد مىآيد، نه در دسته دوم.
از اينجا اين نكته روشن مىشود كه اجتهاد، پديده اى نيست كه نتيجه افكار مجتهد باشد و بس، و تماماً از تشريع اسلامى جدا و بريده باشد و در زاويه ديگرى،