نگاهى گذرا به مسئله اجتهاد - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ٣٤ - وجود اشتباهاتى در احكام اجتهادى
گروه دوم؛ مسائل مشهور بين مجتهدان: در اين مسائل نيز به ندرت اختلاف بين مجتهدان ديده مىشود؛ زيرا مصادر تشريع در اين مسائل، واضح و روشن است و غالباً شكوك و اوهام در اين مسائل راه نمىيابد. اگر نسبت پراكندگى احكام واقعى اسلام ملاحظه شود، طبعاً نسبت اين توزيع بين مجتهدان در اين مجموعه از مسائل كه جنبه اجماعى و اتفاقى دارد، از نسبت توزيع آن در اجتهادات مجتهدان در مجموعهاى از مسائل اختلافى كه جنبه اختلافى دارد، بيشتر است.
گروه سوم؛ مسائل اختلافى: اختلافى بودن اين مسائل، يا ناشى از نصوص متضارب و با مضامين مختلف و يا ناشى از نظرى بودن و پيچيدگى اين مسائل است و در هر دو تقدير، اجتهاد در اين مسائل، نيازمند استفاده از مقدمات نظرى است كه حدس و دقت بيشترى مىطلبد و به همين سبب است كه در طول تاريخ، در اين دسته از مسائل، همواره بين مجتهدان اختلاف وجود داشته است.
روشن است كه نسبت وجود احكام واقعى بين اجتهادات مجتهدان در مجموعه اين مسائل اختلافى از نظر حجم و تعداد، خيلى كمتر از نسبت وجود اين احكام در مسائل اتفاقى است؛ بر حسب تفاوت شمار فتاوا و اجتهاداتى كه در اين دو دسته از مسائل وجود دارد.
بالاخره چنين نتيجه گيرى مىشود كه احكام واقعى در ميان مجموعهاى از اجتهادات و فتاواى مجتهدان از همان آغاز پيدايش عمل اجتهاد تا امروز پراكنده شده است، اما نسبت و ميزان اين پراكندگى به حسب اختلاف ابواب و مسائل، مختلف است.
اما نسبت پراكندگى احكام واقعى در ميان مجموعهاى از اجتهادات و فتاواى هر مجتهدى و در هر عصرى، با توجه به طبيعت، وضعيت و شرايط هر مجتهد، مختلف است و اين احتمال نيست كه در فتاواى همه مجتهدان، اين نسبت پراكندگى به طور يكسان وجود داشته باشد.