نگاهى گذرا به مسئله اجتهاد - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ٢٢ - روش نخست

نيست؛ بخصوص در شبهات حكميه؛ مگر اينكه شخص، خودش مجتهد باشد و يا با راهنمايى مجتهد، احتياط كند.

حاصل بحث اينكه: تقليد، همانند اجتهاد، امرى ترديد ناپذير و از بديهيات است و اين امر بديهى، در نهايت، برخاسته از ضرورت پيروى انسان از دين است و انكار و منع اين دو امر ضرورى، برابر با انكار و منع پيروى از دين است. بنابراين، بحث و نزاع در اينكه آيا شرع اجازه اجتهاد و تقليد را داده است يا نه، همانند بحث در بديهيات و ضروريات است و جايى براى آن وجود ندارد.

علاوه بر آنچه گذشت- كه تقليد براى تعيين موقف عملى مكلف در برابر شريعت، يك عنصر ضرورى در اسلام است- مسئله تقليد، ريشه در سرشت و فطرت آدمى نيز دارد، كه عبارت باشد از رجوع شخص نادان به دانا در تعيين مواقف عملى خود.

سيره قطعى عقلا نيز بر اين عمل جارى است و اين سيره، از گذشته تا عصر تشريع، بدون هيچ منعى از سوى شارع، جريان داشته است.

تا اينجا به اين نتيجه رسيديم كه اجتهاد و تقليد در قلمرو مشروع و تجويز شده خود، دو عنصر اساسى در اسلام است و هر فردى به حكم لزوم تبعيت از دين، ملزم است كه به يكى از اين دو عنصر عمل كند تا موقف عمل خود را در برابر شريعت، مشخص ساخته، از ظاهر شريعت در احكام شرعى اسلامى و آثار مثبت و ارزنده آن، حفاظت و پاسدارى كند و از آثار سلبى و ويرانگر كه نتيجه ترك عمل به اين دو عنصر است، بپرهيزد.

پاسخ پرسش دوم: پاسخ اين پرسش نيز روشن است؛ يعنى اسلام، اجتهاد را در هر عصر و براى هر فرد، جايز، و آن را يكى از ضروريات مى‌داند و اين ضرورت نيز نشأت گرفته از امور ضرورى زير است:

اولًا، ابديت و جاودانگى شريعت اسلامى.