المختصر في الحياة العلمية لزعيم الطائفة السيد الخوئي - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٨ - المورد الثاني عشر مسألة مفهوم الوصف
العامة وتحديد القواعد المشتركة في الحدود المسموح بها شرعاً لأعمال النظر والرأي وفقاً لشروطها العامة للتفكير الفقهي، ومن هنا يكون علم الأصول نظرياً وعلم الفقه تطبيقيا وتكون نسبته إليه كنسبة المنطق العام إلى سائر العلوم، وعلى أساس ذلك فقد ذكر قدّس سرّه ان مسألة حجية الظواهر ليست من المسائل الأصولية وكذا مسألة أصالة الطهارة في الشبهات الحكمية، فإن كلتا المسألتين من المسائل المسلمة الواضحة عند الجميع بدرجة لا مجال لإبداء النظر وأعمال الرأي فيها، فمن أجل ذلك لا ينطبق عليها ضابط المسألة الأصولية.
المورد الثاني عشر: مسألة مفهوم الوصف
قد بنى قدّس سرّه على ان القيد في القضية الوصفية يدل على المفهوم لكن لا بمعنى دلالته على انتفاء سنخ الحكم بانتفائه، بل بمعنى أنه يدل على أن موضوع الحكم في القضية ليس هو الطبيعي على نحو الإطلاق، بل حصة خاصة منه، على أساس ظهور القيد في الاحتراز