وأما النساء فإنهن بحسب النظر العام يملكن ثلث ثروة الدنيا ويتصرفن في ثلثيها بما تقدم من البيان ، وهن حرات مستقلات فيما يملكن لا يدخلن تحت قيمومة دائمة ولا موقتة ولا جناح على الرجال فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف.

فالمرأة في الإسلام ذات شخصية تساوي شخصية الرجل في حرية الإرادة والعمل من جميع الجهات ، ولا تفارق حالها حال الرجل إلا في ما تقتضيه صفتها الروحية الخاصة المخالفة لصفة الرجل الروحية وهي أن لها حياة إحساسية وحياة الرجل تعقلية فاعتبر للرجل زيادة في الملك العام ليفوق تدبير التعقل في الدنيا على تدبير الإحساس والعاطفة ، وتدورك ما ورد عليها من النقص باعتبار غلبتها في التصرف ، وشرعت عليها وجوب إطاعة الزوج في أمر المباشرة وتدورك ذلك بالصداق ، وحرمت القضاء والحكومة والمباشرة للقتال لكونها أمورا يجب بناؤها على التعقل دون الإحساس ، وتدورك ذلك بوجوب حفظ حماهن والدفاع عن حريمهن على الرجال ، ووضع على عاتقهم أثقال طلب الرزق والإنفاق عليها وعلى الأولاد وعلى الوالدين ولها حق حضانة الأولاد من غير إيجاب ، وقد عدل جميع هذه الأحكام بأمور أخرى دعين إليها كالتحجب وقلة مخالطة الرجال وتدبير المنزل وتربية الأولاد.

وقد أوضح معنى امتناع الإسلام عن إعطاء التدابير العامة الاجتماعية كتدبير الدفاع والقضاء والحكومة للعاطفة والإحساس ووضع زمامها في يدها ، النتائج المرة التي يذوقها المجتمع البشري إثر غلبة الإحساس على التعقل في عصرنا الحاضر ، وأنت بالتأمل في الحروب العالمية الكبرى التي هي من هدايا المدنية الحاضرة ، وفي الأوضاع العامة الحاكمة على الدنيا ، وعرض هذه الحوادث على العقل والإحساس العاطفي تقف على تشخيص ما منه الإغراء وما إليه النصح والله الهادي.

على أن الملل المتمدنة من الغربيين لم يألوا جهدا ولم يقصروا حرصا منذ مئات السنين في تربية البنات مع الأبناء في صف واحد ، وإخراج ما فيهن من استعداد الكمال من القوة إلى الفعل ، وأنت مع ذلك إذا نظرت في فهرس نوابغ السياسة ورجال القضاء والتقنين وزعماء الحروب وقوادها ( وهي الخلال الثلاث المذكورة : الحكومة ، القضاء القتال ) لم تجد فيه شيئا يعتد به من أسماء النساء ولا عددا يقبل المقايسة إلى المئات والألوف من الرجال ، وهذا في نفسه أصدق شاهد على أن طباع النساء لا تقبل الرشد