إليه الإنسان ويتوق إليه نفسه لصرفه في حوائجه ، وحيازته وخاصة فيما لا مانع عنه من دءوبه الأولية القديمة ، والإنسان في ما كونه من مجتمعة همجيا أو مدنيا لا يستغني عن اعتبار القرب والولاية ( المنتجين للأقربية والأولوية ) بين أفراد المجتمع الاعتبار الذي عليه المدار في تشكل البيت والبطن والعشيرة والقبيلة ونحو ذلك ، فلا مناص في المجتمع من كون بعض الأفراد أولى ببعض كالولد بوالديه والرحم برحمه ، والصديق بصديقه ، والمولى بعبده ، وأحد الزوجين بالآخر ، والرئيس بمرءوسه حتى القوي بالضعيف ، وإن اختلفت المجتمعات في تشخيص ذلك اختلافا شديدا يكاد لا تناله يد الضبط.

ولازم هذين الأمرين كون الإرث دائرا بينهم من أقدم العهود الاجتماعية.

٢ ـ تحول الإرث تدريجيا : لم تزل هذه السنة كسائر السنن الجارية في المجتمعات الإنسانية تتحول من حال إلى حال وتلعب بها يد التطور والتكامل منذ أول ظهورها غير أن الأمم الهمجية لما لم تستقر على حال منتظم تعسر الحصول في تواريخهم على تحوله المنتظم حصولا يفيد وثوقا به.

والقدر المتيقن من أمرهم أنهم كانوا يحرمون النساء والضعفاء الإرث ، وإنما كان يختص بالأقوياء وليس إلا لأنهم كانوا يعاملون مع النساء والضعفاء من العبيد والصغار معاملة الحيوان المسخر والسلع والأمتعة التي ليس لها إلا أن ينتفع بها الإنسان دون أن تنتفع هي بالإنسان وما في يده أو تستفيد من الحقوق الاجتماعية التي لا تتجاوز النوع الإنساني.

ومع ذلك كان يختلف مصداق القوي في هذا الباب برهة بعد برهة فتارة مصداقه رئيس الطائفة أو العشيرة ، وتارة رئيس البيت ، وتارة أخرى أشجع القوم وأشدهم بأسا ، وكان ذلك يوجب طبعا تغير سنة الإرث تغيرا جوهريا.

ولكون هذه السنن الجارية لا تضمن ما تقترحه الفطرة الإنسانية من السعادة المقترحة كان يسرع إليها التغير والتبدل حتى أن الملل المتمدنة التي كان يحكم بينهم القوانين أو ما يجري مجراها من السنن المعتادة الملية كان شأنهم ذلك كالروم واليونان ، وما عمر قانون من قوانين الإرث الدائرة بين الأمم حتى اليوم مثل ما عمرت سنة الإرث الإسلامية فقد حكمت في الأمم الإسلامية منذ أول ظهورها إلى اليوم ما يقرب من أربعة عشر قرنا.