ومن ذلك : أن المراد بالذنب في حقه صلى‌الله‌عليه‌وآله ترك الأولى وهو مخالفة الأوامر الإرشادية دون التمرد عن امتثال التكاليف المولوية ، والأنبياء على ما هم عليه من درجات القرب يؤاخذون على ترك ما هو أولى كما يؤاخذ غيرهم على المعاصي المعروفة كما قيل : حسنات الأبرار سيئات المقربين.

ومن ذلك : ما ارتضاه جمع من أصحابنا من أن المراد بمغفرة ما تقدم من ذنبه وما تأخر مغفرة ما تقدم من ذنوب أمته وما تأخر منها بشفاعته صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولا ضير في إضافة ذنوب أمته صلى‌الله‌عليه‌وآله إليه للاتصال والسبب بينه وبين أمته.

وهذا الوجه والوجه السابق عليه سليمان عن عامة الإشكالات لكن إشكال عدم الارتباط بين الفتح والمغفرة على حاله.

ومن ذلك : ما عن علم الهدى رحمه الله إن الذنب مصدر ، والمصدر يجوز إضافته إلى الفاعل والمفعول معا فيكون هنا مضافا إلى المفعول ، والمراد ما تقدم من ذنبهم إليك في منعهم إياك من مكة وصدهم لك عن المسجد الحرام ، ويكون معنى المغفرة على هذا الإزالة والنسخ لأحكام أعدائه من المشركين أي يزيل الله تعالى ذلك عنك ويستر عليك تلك الوصمة بما يفتح لك من مكة فتدخلها فيما بعد.

وهذا الوجه قريب المأخذ مما قدمنا من الوجه ، ولا بأس به لو لم يكن فيه بعض المخالفة لظاهر الآية.

وفي قوله : « لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ » إلخ ، بعد قوله : « إِنَّا فَتَحْنا لَكَ » التفات من التكلم إلى الغيبة ولعل الوجه فيه أن محصل السورة امتنانه تعالى على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله