ويجوز إرادة الجنس القابل للصدق على الكثير بدلا من السماء، وإرادة الأفراد العرضية غير البدلية من ضمير الجمع على الوجه المحرر في أشباه المسألة. وللزمخشري وجه آخر لا يرتبط بالإشكال، فراجع [١].
قوله تعالى: * (سبع سماوات) * في حكم المفعول الثاني، لأن التسوية التي فعله تعالى صدر منه تعالى ووقع على السماء، فجعلها سبعا. هذا بحسب المعنى.
وهيئة باب التفعيل تجئ للتصيير وإن لم تكن المادة موضوعة له، فاغتنم.
وأما سائر الاحتمالات الخمسة من البدلية عن المبهم، أو عن العائد إلى السماء، أو المفعول به، أي سوى منهن، أو حال مقدرة، أو تمييز، فكله خال عن التحصيل، والتفصيل في " المحيط " [٢] وغيره.
وأما تمييز " سبع " بالسماوات، وهي جمعه السالم، فهو جائز، لفقد الجموع الاخر أو بعد الاستعمال.
قوله تعالى: * (وهو بكل شئ عليم) * فيه الوجهان والوجوه المذكورة، والأنسب أنه من تتمة ما في هذه الآية، ولا يرتبط استقلالا بالآية السابقة.

[١] راجع الكشاف ١: ١٢٣.
[٢] راجع البحر المحيط ١: ١٣٥.