لو كانت المائة الاُولى مخمسة، لوضوح عدم صدق الربح، بل صدق الخسارة. ودعوى صدق الربح عرفاً إن لم تكن في نهاية الغرابة فلا شك أنّها غير مقبولة عرفاً جزماً، فإن صغار أهل السوق - كما سألت بعضهم - يستغرب من صدق الربح ولم يقبله بضرس قاطع، مع قبوله لصدق الخسارة وجزمه بها في المقام، مع نظره إلى من يقول بصدق الربح أنّه ممن يكون بعيداً عن واقع الأمر وعمّا هو الجاري في السوق، فما رأيك بغيرهم من كبار التجار ورجال الأعمال.
ويوضح ذلك: ما إذا كان لنا شخصان كل منهما ضارب، فالأوّل ضارب مع عامل له على رأس مال هو مائة دينار من الذهب على أن يكون الربح بينهما بالمناصفة. وضارب الشخص الثاني عامله على رأس مال هو مائة دينار ورقي عراقي على أن يكون الربح بينهما بالمناصفة، وكانت قيمة الدينار العراقي الورقي يوم المضاربة ديناراً ذهبياً واحداً، فمائة دينار عراقي كانت تساوي مائة دينار ذهب- أي مائة مثقال ذهب، لأن الدينار الشرعي يساوي مثقالاً من الذهب- فلو اتفق أن العامل الأوّل الذي كان رأس المال بيده وهو مائة دينار من الذاهب تاجر بها فاشترى وباع بها دنانير عراقية ورقية وغيرها، فحصل على ألف دينار عراقي ورقي، والعامل الثاني أيضاً تاجر بدنانيره الورقية العراقية فاشترى بها دنانير ذهبية وغيرها، وباع وحصل على ألف دينار ذهبي، وتقريباً في نهاية المضاربتين تنزلت قيمة الدينار العراقي الورقي اثنتي عشرة مرة بحيث اصحبت مثلاً قيمة ألف دينار عراقي ثمانين ديناراً ذهبياً، فالعامل الثاني الذي حصل على ألف دينار ذهبي ربح - مع تحفظه على رأس المال من الانهيار - تسعمائة ديناراً من الدنانير الذهبية، ولا يعقل إن يقال أن العامل الأوّل أيضاً ربح تسعمائة دينار عراقي ورقي، وإن كانت دنانيره ألف دينار عراقي، إلاّ أنّه في الواقع خسر في تجارته هذه، لأن مالية هذه الألف دينار العراقية الورقية ثمانون ديناراً ذهبياً، وهو حينما اُعطي المائة دينار عراقي ورقي كانت تساوي مائة دينار ذهبياً، والألف دينار الآن يساوي ثمانين ديناراً ذهبياً، فالتجارة خاسرة لا أنهار رابحة، لأن الربح عرفاً ولغة كما في الطراز الأوّل وتاج العروس: زيادة المالية وهنا نقصت المالية بمقدار الخمس ولا يعقل أن يقال هي رابحة والتجارة الاُولى أيضاً رابحة، فالربح والخسران يلاحظان بالنسبة إلى الأوراق النقدية بحالها من القمية والمالية أيضاً، لا