الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف

خراج الأرض في المستأجرة في الأراضي الخراجية على مالكها

الروايات الدالة على ذلك

إلاّ إذا شرط المقبل للأرض أن يكون الخراج على من يستأجرها منه

هل يمنع الجهل بمقدار الخراج من اشتراطه على المستأجر أو لا يمنع

الوجه في صحة شرط الفعل في المقام

هل يجوز أخذ الاُجرة على قراءة تعزية سيّد الشهداء وسائر الأئمة (عليهم السلام)

هل يجوز إجارة الصبي المميز من قبل وليه لقراءة القرآن والتعزية والزيارات

هل يجوز إجارة الصبي المميز من قبل وليه للصلاة عما في ذمّة الميت

الدليل على شرعية عبادة الصبي

لا ملازمة بين شرعية عبادة الصبي وصحة استئجاره على قضاء ما في ذمّة الميت من الصلاة أو الصوم

لو بقي في الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدّة اُصول الزرع فنبتت

غاية ما يترتب على الاعراض

إذا استأجر القصّاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي

وهل تنفسخ الإجارة بذلك فيه قولان

لو آجر نفسه للصلاة عن زيد فاشتبه وأتى بها عن عمرو

هل يصح توكيل المستأجر في تجديد عقد الإجارة

وهل له أن يعزل المستأجر عن ذلك بعد التوكيل

لو آجر المستأجر الدار قبل أن يصله خبر العزل

لو اشترطت الوكالة في تجديد العقد في ضمن الإجارة الاُولى على نحو شرط الفعل

المسألة غير خاصة بالإجارة

لو اشترطت الوكالة في تجديد العقد في ضمن الإجارة الاُولى على نحو شرط النتيجة

فرض الوكالة المبرزة استقلالاً عن المبرزة بالشرط في ضمن العقد على نحو شرط النتيجة

أن يخيطه الآخر تبرعاً عن المستأجر

أن يخطيه الآخر بقصد أخذ الاُجرة

الصورة الاُولى أن تكون الإجارة واقعة على الأجزاء على التقسيط عند التحليل

الصورة الثانية أن يكون الفسخ للعقد بعد إتمام العمل

الصورة الثالثة أن يكون الفسخ أثناء العمل

لو فسخ الأجير في العمل الذي يجب اتمامه بعد الشروع فيه كالحج

إذا كان للمؤجر خيار الفسخ فيجري فيه جميع ما ذكرناه في كون الخيار للأجير

وهل يختلفان في صورة واحدة

جواز اشتراط كون نفقة العبد أو السيارة المستأجرة ونحوهما على الأجير أو المؤجر

هل يصح الشرط المذكور مع كون النفقة قد تزيد وقد تنقص

لو زادت مدة الإجارة الثانية على الاُولى لزمت على المؤجر

لو زادت مدة الإجارة الثانية على الاُولى فللمستأجر الأوّل اجازتها بالنسبة لما دون الزيادة

صحة قبالة الأرض

تمييز البائع عن المشتري

ما كان على الماتن أن ينبه عليه

جواز أخذ الاُجرة على الطبابة وإن كانت من الواجبات الكفائية

جواز أخذ الاُجرة أزاء المعالجة في أيام معلومة

هل يجوز أخذ الاُجرة على المعالجة مطلقاً حتّى لو لم تكن الأيام معلومة

جواز الإجارة على الطبابة مشروطة بالبرء

عدم جواز الإجارة على الطبابة مقيدة بالبرء

ما أشكل به على القول بعدم جواز الإجارة على الطبابة مقيداً بالبرء والجواب عنه

لو استأجر لختم القرآن

اعتبار الترتيب في القراءة بين السور أو بين آيات السور

لو قرأ خطأً فذلك إما أن يكون على النحو المتعارف فلا يحتاج إلى التدارك

وإما أن يكون أزيد من النحو المتعارف فلابد من التدارك

ولا يجب اعادة ما بعد التدارك إلى آخر السورة

عدم جواز تعدد النائب في الحج البلدي

تتمة في حكم السرقفلية

الاشكال عليهم في صدق وتحقق مفهوم باب المفاعلة في المقام والتشبث بالجواب عنه

الصحيح أن عد باب المفاعلة من باب صدور الفعل من اثنين من الاغلاط المشهورة

تحقيق في كون العد المذكور من الأغلاط المشهورة

المضاربة وفرقها عن القرض والبضاعة

قاعدة تبعية الربح والنماء لأصل المال

هل يستحق العامل في البضاعة اُجرة المثل أو لا

شروط المضاربة

الايجاب والقبول

يكفي فيهما كل دال عليهما قولاً أو فعلاً

الدليل على كفاية المعاطاة في المضاربة

البلوغ والعقل والاختيار

اعتبار عدم الحجر لفلس أو سفه

ذهاب بعض إلى عدم اعتبار أن يكون رأس المال عيناً

اشكال السيد الحكيم عليه

الذي ينبغي أن يقال في المقام

مقتضى القاعدة في المضاربة البطلان

ما يمكن أن يقال على كون مقتضى القاعدة البطلان

المناقشة المفصلة في جواب السيد الاُستاذ

اشكال ثان للسيد الاُستاذ على كون المضاربة على مقتضى القاعدة

المناقشة في الاشكال الثاني الذي اشكله السيد الاُستاذ

الدليل الدال على صحة المضاربة دال على خلاف مقتضى القاعدة

هل الدليل الدال على صحة المضاربة شامل للدين أو لا

هل الدليل الدال على صحة المضاربة شامل للمنفعة أو لا

المناقشة في دعوى عدم الشمول

وهل يشمل العروض أيضاً

المناقشة في عدم الشمول

الشرط الثالث هل يعتبر أن يكون رأس المال معلوماً قدراً ووصفاً

الشرط الرابع هل يعتبر أن يكون رأس المال معيناً

الشرط الخامس أن يكون الربح مشاعاً بينهما

الشرط السادس تعيين حصة كلّ منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك

الشرط التاسع أن يكون الاسترباح بالتجارة

الشرط العاشر أن لا يكون المال بمقدار يعجز العامل عن الاتجار به

هل تصح المضاربة على ماله الموجود في يد غيره أمانة أو غيرها

ارتباط الشرط بالمشروط

دعوى ان الشرط في العقود غير اللازمة من غير لازم الوفاء والجواب عنه

لو شرط عدم فسخ المضاربة في ضمن عقد آخر لازم

لو شرط في عقد المضاربة عدم فسخ مضاربة سابقة

إذا دفع إليه مالاً وقال اشترِ به بستاناً مثلاً أو قطيعاً من الغنم فهل يكون مضاربة

إذا اشترط المالك على العامل أن تكون الخسارة عليهما كالربح فهل يصح الشرط

لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر له أو لغيره إلاّ مع إذن المالك

اطلاق العقد ومقدار حرية العامل فيه

عدم اعتبار البيع بالنقد مع اطلاق العقد

مع اطلاق العقد للعامل أن يبيع العروض بالعروض لا بالنقد

لا يجوز شراء المعيب

الشراء بعين المال في صورة اطلاق العقد

حكم الشراء في الذمّة

القسم الثاني أن يقصد كون الثمن في ذمّته باعتبار أنه عامل مضاربة

يجب على العامل العمل بما يعتاد عمله في تلك التجارة وتولي ما يتولاه التاجر لنفسه

نفقة العامل في السفر المأذون فيه من المالك من رأس المال

ما هو المراد بالنفقة

الاقتصار في النفقة على المقدار اللائق

المراد من السفر العرفي لا الشرعي

إذا أقام في السفر بعد تمام العمل لغرض آخر فنفقته في تلك المدة على نفسه

إذا أقام لما يتعلق بالتجارة ولأمر آخر

استحقاق النفقة مختص بالسفر المأذون فيه

لو تعدد أرباب المال توّزع النفقة

وهل توزع على نسبة المالين أو على نسبة العملين

لا يشترط في استحقاق النفقة ظهور الربح

حكم ما لو مرض العامل أثناء السفر

لو حصل الفسخ أو الانفساخ في أثناء السفر فنفقة الرجوع على العامل

إذا قال خذ هذا المال مضاربة والربح بتمامه لي

إذا قال خذ هذا المال قراضاً وتمام الربح لك

مع فرض فساد المضاربة يكون تمام الربح للمالك وللعامل اُجرة المثل

هل الثابت للعامل مع فرض فساد المضاربة اُجرة المثل على الاطلاق أو أن ذلك فيما إذا لم تزد على حصته من الربح على تقدير صحة المضاربة الظاهر الثاني

الاشكال على كون الظاهر الثاني والجواب عنه مفصلاً

لو اختلف المالك والعامل في أنها مضاربة فاسدة أو قرض أو مضاربة فاسدة أو بضاعة

قد يقال بتقديم قول من يدعي الصحة

وإذا قال ونصف الربح لي، صح أيضاً

رؤية الهلال بالعين المسلحة

الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٤

الجزء: الحادي عشر
الناشر: العارف للمطبوعات
تاريخ الطبع: ١٤٣٦هـ
الطبعة: الاولى