فإذا قال: خذ هذا المال مضاربة والربح بتمامه لي(١) كان مضاربة فاسدة، إلاّ إذا علم أنه قصد الإبضاع فيصير بضاعة، ولا يستحقّ العامل اُجرة إلاّ مع الشّرط أو القرائن الدالّة على
_______________________________________
نفقات رجوعه من مال المضاربة، لأنه حال الرجوع ليس بعامل مضاربة، والحكم بجواز إخراج النفقات إنما هو مختص بعامل المضاربة، فإنه هو الذي يجوز له إخراج نفقاته من مال المضاربة، والحال إنه تغير الموضوع، ولم يصبح العامل عاملاً للمضاربة، فلا موجب لإخراج نفقة الرجوع الكائن بعد الفسخ من مال المضاربة.
وما ذكره صحيح بالنسبة إلى فسخ العامل، أو الانفساخ بموت المالك ونحوه، وأما لو كان الفاسخ هو المالك كانت نفقة الرجوع على المالك لا على العامل، وذلك لا لأجل صحيحة علي ابن جعفر المتقدمة[١] فانها غير شاملة للمقام بعد وضوح أن موضوعها العامل المضارب، وهو بعد الفسخ ليس كذلك، بل لالتزام المالك بكون نفقة السفر عليه، وعليه الارتكاز العرفي، من دون أي موجب لرفع اليد عن ذلك، خصوصاً بعد تضرر العامل بصرف المال من كيسه، وهو على خلاف المتفاهم العرفي.
وبعبارة اُخرى: أن أساس المضاربة مبتن على أن لا يتوجه خسران وضرر على العامل المضارب، وإنما له أن يشترك في الربح، أو لا يكون له شيء لو لم يكن ربح، وأما أنه يخسر ويكون الضرر عليه بصرف نفقات الرجوع - كما في المقام - منه فخارج عن مفهوم المضاربة المتقدم بنظر العرف بعدم الخسارة على العامل بشيء. نعم، لو كان المقدم على الفسخ هو العامل نفسه فهو قد أوقع نفسه في الضرر، ومع هذا لم يلتزم المالك بكون نفقته على تقدير فسخه عليه، كما في الانفساخ أيضاً، فلا يجب الإعطاء من مال المالك.
(١) ثم ذكر الماتن (قدس سره) أن المال المعطى لأحد للتجارة لا يخلو من أحد وجوه تقدمت وهي ١- إما أن يكون مضاربة ٢- أو قرضاً ٣- أو بضاعة، فالأوّل الربح مشترك بين المالك والعامل، والثاني يكون الربح فيه مختصاً بالعامل، والثالث مختصاً بالمالك، هذا في مقام الثبوت، وأما في مقام الاثبات، فإذا قال المالك: خذ هذا المال مضاربة والربح بتمامه لي - أي للمالك - أو قال: خذ هذا المال قراضاً - أي مضاربة - وتمام الربح لك، كانت مضاربة فاسدة، إذ إن شرط كون تمام

[١] الوسائل ج ١٩:٢٤ باب ٦ من أبواب المضاربة ح ١.