حاشيه بر رساله ارث ملا هاشم خراسانى - خراسانى، محمدهاشم - الصفحة ٥٤ - مسأله- بدان كه ديه در حكم تركه ميت خواهد بود از هر جهت

و عمداً به قتل برساند مباشرة أو تسبيباً به قسمى كه قتل منتسب به او بشود؛ و لو به آن كه وارث در حق مورث شهادت [١] ناحقى بدهد كه موجب قتل او بشود آن وقت وارث از آن مورث ارث نمى‌برد و اگر قتل مباشرة أو تسبيباً به حق بود مطلقا ارث مى‌برد و اگر قتل خطا و جهالت يا شبه عمد بوده باشد آن وقت قاتل از خصوص ديه ارث نمى‌برد و اما از ساير تركه ارث مى‌برد و ديه را بايد به ساير ورثه داد به تقديم الاقرب فالاقرب و فرقى نيست در مانعيت قتل بين آن كه قاتل متعدد باشد يا متحد و بر فرض تعدد همه قاتلين وارث باشند يا بعضى دون بعضى و ايضاً فرقى نيست در عمد بين قتل مباشرة أو تسبيباً [٢] و اگر ميت بغير قاتل وارثى نداشته باشد وارث آن مقتول امام (عليه السّلام) خواهد بود و در عمد صبى و مجنون خلاف [٣] است كه آيا در حكم عمد است يا خطاء

مسأله- بدان كه ديه در حكم تركه ميت خواهد بود از هر جهت‌

حتى آن كه اگر ميت دينى داشته باشد يا وصيت به ثلث كرده باشد، از ديه نيز دين و ثلث جدا خواهد شد اعم از آن كه ديه عوض از قصاص باشد يا در قتل خطا و شبه عمد يا آن كه به عنوان صلح با قاتل و تراضى چيزى گرفته بشود كه او أزيد از ديه باشد يا انقص يا مساوى. و ايضاً معاوضه به جنس ديه باشد يا بغير جنس ديه. و بدان كه از ديه همه وارثين فعلى ميت ارث مى‌برند چه نسبى و چه سببى غير قاتل و غير اخوه و اخوات امى و در

[١] اين نحو تسبيب گر چه موجب ضمان شود لكن موجب محروميت نمى‌شود ولى مثل انداختن در محل درندگان يا خوراندن غذاى مسموم و ساير قتلهاى تسبيبى با صدق قاتل عرفاً، موجب محروميت مى‌شود.

[٢] به نحوى كه گذشت نه مطلقاً.

[٣] ظاهر آن است كه در حكم خطا است.