حاشيه بر رساله ارث ملا هاشم خراسانى - خراسانى، محمدهاشم - الصفحة ٤٢ - از آن مصارف اگر تركه زياد آمد از سه مصرف سابق، وصيتهاى ميت است

امر نمايد؛ نظير حفر قبر زياده بر قدر واجب يا حمل جنازه را به كيفيت خاصه، پس اجرت گرفتن براى آن خصوصيات زائده اشكالى ندارد لكن از تركه صرف نخواهد شد مگر به اذن كبار ورثه از سهم خودشان و اگر در امور واجبه متبرعى يافت نشود و اجبار مكلفين هم ممكن نباشد پس در واجبات غير تعبدى دادن اجرت جائز است و از اصل‌تر كه محسوب مى‌شود على الاقوى اگر چه بر گيرنده حرام خواهد بود [١] بلكه هم چنين است اگر مكلف امتناع بنمايد از تغسيلى كه واجب تعبدى است مگر به اجرت. [٢]

سوم‌

از آن مصارف اگر تركه زياد آمد از دو مصرف سابق، ديونى است كه بر ذمه ميت است‌

از قبيل خمس و زكاة و منذور [٣] و محلوف عليه و معهود عليه كه متعلق به ذمه ميت باشد و از قبيل كفارات و ديات و حج و ساير واجبات مالى و از قبيل ديونى كه بر ذمه ميت باشد و لو دين مستوعب باشد اگر چه در تقديم تجهيز بر دين مستوعب اشكال است [٤] و احتياط به اذن گرفتن از ديّان ترك نشود.

چهارم‌

از آن مصارف اگر تركه زياد آمد از سه مصرف سابق، وصيتهاى ميت است‌

كه از ثلث ما بقى تركه بعد از سه مصرف سابق خارج مى‌شود و اگر وصيت به زياده از ثلث ما بقى تركه نموده پس در اخراجِ آن مقدارِ

[١] بلكه حرام نخواهد بود مطلقا چنانچه گذشت.

[٢] احوط آن است كه اجرت را بر نفس واجب قرار ندهند بلكه بر مقدمات آن قرار دهند.

[٣] نذر و حلف و عهد بر اعطاء از قبيل دين بر ذمه نيست على الاقوى و بر نتيجه محل اشكال است صحت آن لكن نذر بر اعطاء و حلف و عهد بر آن از واجبات ماليه است و از صلب مال اخراج مى‌شود.

[٤] هيچ اشكالى نيست در تقديم تجهيز بر دين مطلقاً.