حاشيه بر رساله ارث ملا هاشم خراسانى - خراسانى، محمدهاشم - الصفحة ١٧ - مسأله ١- هر گاه متعاقدين در ضمن عقد لازمى شرط خيار بنمايند

امر سوم: بدان كه ورثه ميت چنانچه از اموال متخلفه از ميت ارث مى‌برند از حقوق متخلفه از ميت نيز ارث مى‌برند

فى الجمله. فى مكاسب الشيخ الانصارى (قدّس سرّه) عن النبي (صلى اللَّه عليه و آله و سلّم): «ما تركه الميت من حق فهو لوارثه» و لا بد است در مقام از ذكر چند مطلب:

مطلب اول در ذكر حقوقى كه انتقال آنها به ورّاث به ادلّه ارث و به عنوان وراثت نفس آن حقوق است:

منها حق الخيار كه مطلقاً مورّث مى‌باشد به شرائطه‌

اعم از آن كه خيار زمانيه باشد مثل خيار حيوان يا غير زمانيه باشد مثل خيار غبن و خيار عيب و خيار مجلس [١] و ايضاً أعم از آن كه حق خيار به حسب اصل شرع بوده باشد نظير خيارات مذكوره يا آن كه به شرط و جعل متعاقدين باشد چنانچه تفصيل آن در ضمن حقوق حاصل به شرط ذكر مى‌شود إن شاء اللَّه تعالى.

و منها حق حاصل به شرط فى ضمن العقد اللازم فى الجملة

و لا بد است در اين مقام از ذكر چند مسأله:

مسأله ١- هر گاه متعاقدين در ضمن عقد لازمى شرط خيار بنمايند

از براى هر دو يا از براى احدهما پس به فوت ذى الخيار حق الخيار منتقل به وارث او مى‌شود و هر گاه جعل خيار بنمايند از براى اجنبى پس در

[١] در خيار مجلس خالى از تأمل نيست گر چه اقرب ثبوت است وارث برده مى‌شود مادامى كه ميت و طرفش در مجلس باشد اگر طرف معامله خود ميت بوده و در غير اين صورت تفصيلى است.