جا دو چیز را به یک سوّمی نسبت دهیم و در نسبت، اختلاف کم و زیادی پیدا شود تقدم و تأخر پیش خواهد آمد، چیزی که هست این است که مبدأ مفروض در این موارد که نام بردیم فرضی و قراردادی است و از همین جهت مفهوم پیشی و پسی به حسب تبدل فرض جای خود را تبدیل می‌کنند.

ولی این گونه اختلافات را (اختلاف تشکیکی یا زیادتی و کمی) در واقعیت خارج نیز داریم و البته روشن است که کم و زیاد پیوسته نسبت به مبدأ متحقق می‌شوند چنانکه واحد نسبت به عددهای دیگر مانند ٢، ٣، ٤ طبعا مقدّم است زیرا تا آن وجود نگیرد دیگران موجود نمی‌شوند. اجزای هر مرکبی طبعا تا موجود نشوند مرکب به وجود نمی‌آید. اجزای علت نسبت به معلول همان حال را دارند.

و گاهی که دو واحد را با عدد دیگر و یا دو جزء مرکب را با مرکب و یا دو جزء علت را با معلول بسنجیم، با هم بوده و نسبت به همدیگر پیشی و پسی نخواهند داشت.

و همچنین علت تامّه نسبت به معلول خود علاوه بر اینکه در وجود (نه در زمان) مقدم است در وجوب وجود نیز مقدم می‌باشد زیرا معلول پیوسته با ضرورت وجود (رجوع شود به مقاله ٨) موجود است و تا علت تامّه‌اش این صفت را واجد و دارا نباشد معلول دارای آن نخواهد بود و چون دو علت تامّه از برای یک معلول معنی ندارد، در این نوع از تقدم و تأخر، معیت و باهمی وجود ندارد.

و همچنین اجزای مهیت شئ (چنانکه در مقاله ٥ گفته شد و در مقاله ١٣ خواهد آمد ان شاء اللّه) اگر چه تنها در ذهن می‌باشند نسبت به ماهیت مرکبه تقدم دارند و البته این تقدم تنها در مفهوم است نه در وجود.

و همچنین در میان اجزای زمان یک نوع تقدم و تأخر ثابتی موجود است: امروز پس از دیروز و پیش از فردا می‌باشد.

و البته نباید تصور کرد که این اختلاف پیش و پس در اجزای زمان مستند به پیدایش مبدأ مفروضی است مانند مبدأ تاریخی و جز آن، زیرا تقدم و تأخرهایی که از این راه عارض اجزاء زمان می‌شوند قابل تغییر می‌باشند در صورتی که تقدم و تأخر امروز و فردا این گونه نیستند. مثلًا اگر میلاد مسیح را مبدأ تاریخی قرار دهیم اجزاء زمانی که از دو سوی به مبدأ نامبرده نزدیک‌ترند مقدّمند بر اجزای دورتر و در نتیجه‌

- «قدّام» بی‌تأثیر نیست، لهذا دو نفر پشت به محراب، یکی نزدیک‌تر از دیگری شمرده می‌شود ولی مقدم شمرده نمی‌شود. دیگر اینکه در هر جا تشکیک صدق کند تقدم و تأخر صدق نمی‌کند، مثلًا در مورد صدق ابیض بر برف و عاج، تشکیک هست ولی تقدم و تأخر نیست (استاد شهید).