گذشتگان فلاسفه حرکت را به ملاحظه مبدأ و فاعلش به حرکت نفسانی و حرکت طبیعی و حرکت قسری (خلاف طبیعت) قسمت کرده‌اند؛ و چون قسمت نامبرده در حقیقت قسمت فاعل حرکت می‌باشد نه خودش، از کنجکاوی در آن در این مقاله خودداری کردیم.

توضیح ٤

چنانکه از مباحث گذشته دستگیر شد حرکت که یک واقعیت «هنوزی» است اگر چه به حسب واقع سیال و قابل انقسام می‌باشد، طبق یک نظر واقعی دیگر، پیکره تمام حرکت و همچنین اجزاء حرکت بعد از فرض انقسام، دیگر سیلان و قبول انقسام خود را از دست داده تبدیل به یک واقعیت خالی از امکان شده و فعلیتی محض و امری ثابت می‌گردد و بدیهی است در این صورت چون امکان منتفی می‌شود دیگر نیازی به علت مادی نداشته و با صورت موجود خود تنها به دو علت فاعلی و غائی احتیاج خواهد داشت.

و از اینجاست که جمعی از دانشمندان علوم مادّیه گفته‌اند که قضاوت ما به احتیاج هر حادثه‌ای به علّتی، از این راه است که اشیاء را فقط با سه بعد درک نموده و از درک بعد چهارم عاجز و زبون می‌باشیم و اگر چنانچه اشیاء را با چهار بعد درک می‌کردیم احتیاج به علّت را نفی می‌کردیم.

چنانکه پیداست مراد این دانشمندان این است که چون ما اجزاء زمان (بعد چهارم) را به حسب نظر جمع، نمی‌توانیم جمع کنیم و هر جزء از زمان را که رکن وجود حادثه مقارن خودش می‌باشد پس از جزء دیگر درک می‌کنیم، از این روی در عموم حوادث، جریان و سیلان درک نموده هر حادثه را علّت حادثه بعدی می‌دانیم و اگر هر چهار بعد را درک می‌کردیم هر حادثه را در جای خودش بی‌جریان و به شکل ثابت دیده نیازمند به علت یعنی به وقوع حادثه قبلی فرض نمی‌کردیم. پس قانون علت و معلول در حقیقت و نسبت به نظر ما که اشیاء را با سه بعد درک می‌کنیم ارزش دارد وگرنه اشیاء یعنی حرکات به حسب واقع دانه‌های ریزند که پهلوی هم چیده شده‌اند و هیچ گونه ارتباط و اتصالی به همدیگر ندارند که حاجت به علّت را ایجاب کند.