فقه المساجد والحسينيات - رضي الشهابي، محمد جواد - الصفحة ٥٠ - التصرف في أموال الحسينية

فتم استبعاد تلك المجموعة عن الإدارة وإقامة الأنشطة، وحل مكانهن أخريات مؤمنات والمجموعة الجديدة كذلك، وحتى الرجال ليس لديهم الولاية الشرعية على الحسينية، والسؤال:
ما هو حكم الأموال الموجودة عند المجموعة الأولى؟
ج ٧٦ : لا يجوز التصرف في الوقف لغير المتولي الشرعي فان كانت المؤمنات المذكورات مأذونات من قِبل المتولي جاز لهن التصرف بمقدار الإذن هذا بالنسبة إلى أصل الوقف، أما التبرعات للوقف فهي تتبع قصد المتبرع، فإذا حَصَر التصرف بالمتولي أو المأذون من قبله ولو باعتبار أن ظاهر حال السلطة على الإدارة الولاية أو الإذن من المتولي فلا يجوز التصرف في التبرعات إلاّ بإذن المتولي، وإذا لم يكن للحسينية وليّ منصوب كانت ولايتها للحاكم الشرعي، فلا ينفذ التصرف فيها بدون مراجعته، نعم لا يحتاج لمراجعته في الانتفاع بالحسينية بمقتضى الوقفية، وكذلك في خدمتها وإصلاحها فيما لا يحتمل فيه جهة فسادٍ أصلاً، أما مع احتمال الفساد فلابد من الرجوع للحاكم الشرعي فيه. وكذلك لابد من مراجعته إذا تردد العمل بمقتضى الوقف بين وجهين أو أكثر، لكي يختار هو الأوفق والأرفق بالوقف. والله العالم.
س ٧٧: قام بعض المؤمنين بجمع التبرعات لبناء مأتم (حسينية) ، ولكن بعد الجمع رأى بعض المؤمنين بأنه من الأفضل إقامة مركز إسلامي يقوم بمهام المأتم، بالإضافة إلى مهام