فقه المساجد والحسينيات - رضي الشهابي، محمد جواد - الصفحة ١٤ - تولية المساجد

ج ٩ : نعم. يجوز ذلك، فانه الأحق بتعين الولي على المسجد.
س ١٠: إذا وقف الشخص مكاناً مسجداً من دون أن يعيّن نفسه أو غيره ولياً عليه فمن يكون الولي على المسجد؟
ج ١٠ : يكون الولي على المسجد في الحالة المفروضة هو الفقيه الجامع للشروط.
س ١١: إذا أهمل الولي المعين رعاية المسجد فلمن تكون الولاية عليه؟
ج ١١ : إذا كان الواقف قد عيَّن خلفاً للولي المذكور فيكون هو الولي الفعلي، بعد فرض عجز الولي الأول أو خيانته إو إهماله لرعاية المسجد والقيام بمصالحه وشؤونه، واذا لم يعيّن الواقف من يقوم مقام الولي المذكور، فيكون حكم المسجد حكم ما لا ولي له، فتكون الولاية للحاكم الشرعي، ويُرجَع إليه في إدارته ورعايته.
نعم، هذا يختص بصورة عدم قيام الولي المعيَّن بوظيفته ـ إما خيانةً أو عجزاً أو إهمالاً ـ أما اذا كان الولي المعيّن يقوم برعاية المسجد وفق ما يراه صلاحاً، واختلف بعض الناس معه في تشخيص المصلحة، فان ذلك بمجرده لا يُسقط ولايته، لأن من الطبيعي اختلاف وجهة الأشخاص في مثل ذلك، فلا ينبغي أن يؤدي الى مخالفة الولي والشقاق والمهاترة بين المؤمنين.