فقه المساجد والحسينيات - رضي الشهابي، محمد جواد - الصفحة ٤٦ - بقاء المال المتبرع به على ملك صاحبه وعدمه

س ٦٧: وإذا اجتمع المال من الأفراد المتبرعين لإقامة بعض الشعائر المطلوبة ولم يمكن صرفه في الجهة المشترطة أو زاد على المقدار المحتاج إلى صرفه ماذا يصنع به؟
ج ٦٧ : ان أمكن تأخيره مدة وصرفه في الجهة المعينة لزم ذلك، وان تعذر ذلك أو لم يمكن حفظ المال، صرف في مصارف الصدقات والأولى تحري ما هو الأقرب فالأقرب إلى تلك الجهة المشترطة .والله العالم.
س ٦٨: إذا دفع المالك المال إلى الشخص الذي يتولى جمع المال من المتبرعين للمناسبة المتقدم ذكرها، وظهر من القرائن أنه إنما يدفع المال أمانة بيد الشخص الآخذ ويراه وكيلا عنه في صرف المال في الجهة المعلومة، هل يـخرج المال عن ملك صاحبه؟
ج ٦٨ : لا يخرج المال عن ملك صاحبه بهذا الدفع، فيجوز له ان يسترد المال قبل صرفه وإذا مات المالك قبل صرفه رجع ميراثاً لوارثه، ولدائنه أن يرجع على الآخذ فيأخذ المال وفاءاً لدينه إذا فلس أو مات وقصرت تركته عن ديونه، وإذا تعذر صرف المال في الجهة المعينة وجب على الآخذ مراجعته في صرف المال، وكذلك تجب مراجعته إذا احتمل أنه إنما دفع المال كذلك ولم تدل القرائن على شيء. والله العالم.