فقه المساجد والحسينيات - رضي الشهابي، محمد جواد - الصفحة ٣٢ - عزل المتولي

ج ٤٠ : إذا كان الواقفون وكلاء من قبل المتبرعين في تعيين المتولي وكذلك من الحاكم الشرعي إذا كان التأسيس من الحق الشرعي ـ الخمس ـ وقرروا تعيين المتولي بالكيفية المذكورة حين الوقف فهو نافذ ويجب العمل به والله العالم.
س ٤١ : إذا لم يجعل الواقف وليّاً على الوقف فلمن تكون ولاية الوقف؟
ج ٤١ : ترجع الولاية في الوقف الخاص مثل الوقف للذرية إلى الموقوف عليهم ومع تشاحهم لابد من الرجوع للحاكم الشرعي لحل المشكلة بينهم باختيار ما هو الأوفق بنظره بمصلحة الوقف، وفي الوقف العام تكون الولاية للحاكم الشرعي، فلا ينفذ التصرف مع عدم مراجعته. نعم لا يحتاج لمراجعته في الانتفاع به بمقتضى الوقفية، وفي خدمته وإصلاحه فيما لا يحتمل فيه فساد من جهة ما، أما مع احتمال الفساد فلابد من الرجوع للحاكم الشرعي.
وكذا الحال إذا تردد العمل بمقتضى الوقف بين وجهين أو أكثر، فإنه لابد من الرجوع للحاكم الشرعي في اختيار الأوفق والأرفق بالوقف والموقوف عليهم، كما إذا حصل التردد في وقت فتح المسجد أو الحرم، أو في وقت الإنارة أو التبريد أو غير ذلك. والله العالم.
س ٤٢: إذا انتخب متولون جدد بناء على طلب احد المتولين مديراً للمركز، وحسب وعده بأنه لو تحقق له ضمان رأى الاكثرية فسوف يبذل كل جهده في الإدارة، ولكن بعد مدة يتبين أنه أخلف