زبدة التّفاسير - الشريف الكاشاني، فتح الله - الصفحة ٣٤٢ - الآية ٧٨ ـ ٨٢

(فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ) الضمير للحكومة أو الفتوى.

روي أنّ داود حكم بالغنم لصاحب الحرث. فقال سليمان ـ وهو ابن إحدى عشرة سنة ـ : غير هذا يا نبيّ الله أرفق بالفريقين.

قال : وما ذاك؟

قال : تدفع الغنم إلى صاحب الزرع ، فينتفع بألبانها وأولادها وأشعارها ، والحرث إلى صاحب الغنم ، فيقوم عليه حتّى يعود كهيئة يوم أفسد ، ثمّ يترادّان.

فقال داود : القضاء ما قضيت ، وأمضى الحكم بذلك.

والصحيح أنّهما جميعا حكما بالوحي ، إلّا أنّ حكومة سليمان نسخت حكومة داود ، لأنّ الأنبياء لا يجوز أن يحكموا بالظنّ والاجتهاد ولهم طريق إلى العلم.

وفي قوله : (وَكُلًّا آتَيْنا حُكْماً وَعِلْماً) دليل على أنّ كليهما كانا مصيبين ، ويبطل قول البلخي وأضرابه من العامّة أنّه يجوز أن يكون ذلك الحكم عن اجتهاد.

وتنقيح المبحث : أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا كان يوحى إليه ، وله طريق إلى العلم بالحكم ، فلا يجوز أن يحكم بالظنّ. على أنّ الحكم بالظنّ والاجتهاد والقياس ، قد بيّن أصحابنا في كتبهم أنّه لم يتعبّد بها في الشرع إلّا في مواضع مخصوصة. ولأنّه لو جاز للنبيّ أن يجتهد ، لجاز لغيره أن يخالفه ، كما يجوز للمجتهدين أن يختلفا ، ومخالفة الأنبياء عليهم‌السلام تكون كفرا.

هذا وقد قال الله سبحانه : (وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى) [١]. فأخبر سبحانه أنّه إنّما ينطق عن جهة الوحي.

إن قلت : لم لا يجوز الاجتهاد للنبيّ إذا حضرت الواقعة وفقد الوحي ، وكان تأخير الحكم ضررا؟ وحينئذ لا يلزم العمل بالظنّ مع إمكان العلم ، إذ الفرض عدمه.

قلت : إنّ الحكم حينئذ ليس باجتهاد ، لدلالة الوحي على نفي الضرر ، فيكون حكما بالنصّ النوعي.

[١] النجم : ٣ ـ ٤.