أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة)

القول في زكاة الأموال

في معنى الزكاة لغة و شرعا

كتاب الزكاة

بحث ليست الزكاة من الأحكام الوضعية و الشركة الجعلية

فيقع الكلام فيه في مواضع

أحدها إذا اتجر الولي بمال الصبي له بحيث كان المال للصبي

ثانيها المتجر بمال الصبي أما أن يكون ولياً أو غير ولي

فهنا صور عديدة

الأولى أن يتجر الولي بمال الصبي للصبي مع الغبطة له في الاتجار

الثانية أن يتجر الولي بمال الصبي لنفسه على جهة استقراضه أولًا ثمّ الاتجار به

الثالثة الصورة بعينها و لكن مع عدم المصلحة للصبي و لا المفسدة

الرابعة الصورة بحالها و لكن مع عدم الملاءة

الخامسة الصورة بحالها و لكن الاستقراض يشتمل على مفسدة ظاهرة في المال غير اقتراضه

السادسة الصورة بحالها و لكن كانت مفسدة في التجارة

السابعة الصورة بحالها و لكن الشراء كان بالذمة

الثامنة الصورة بحالها و لكن تصرف الولي الإجباري من دون استقراض بل بنية الغصب له

التاسعة أن يتجر الولي الإجباري مع المفسدة

العاشرة أن يتجر بالذمة

الحادية عشر أن يتجر الولي الإجباري بمال الصبي لنفسه باستقراضه ثمّ الاتجار به مع المصلحة للصبي و الملاءة من الولي

الثانية عشر أن لا يكون في الاستقراض مصلحة

الثالثة عشر أن لا يكون ملياً و قد اشترى بالعين

الرابعة عشر الصورة بحالها و لكن الشراء بالذمة مع نية الدفع من مال الصبي

الخامسة عشر أن يكون المتجر غير ولي و لا ملي و لا تترتب على عقوده مصلحة و قد اتجر لنفسه

السابعة عشر أن لا يكون في استقراضه مصلحة فيفسد

الثامنة عشر أن لا يكون ملياً و قد صادفت عقوده المصلحة و قد اشترى بعين المال

ثالثها تنوب الزكاة في غلات الطفل و مواشيه

رابعها نسب للأكثر مساواة المجنون للطفل في جميع الأحكام المتقدمة

خامسها يقوى القول بعدم إلحاق الحمل بالطفل

سادسها المخاطب بالإخراج من مال الطفل و المجنون هو الولي

سابعها يقوى القول بعدم اشتراط أذن الولي في دفع السفيه الزكاة الواجبة عليه

بحث لا تجب على المملوك زكاة مطلقاً ملك أم لا

فائدة لا يجوز للعبد قبض الزكاة إذا كان مولاه غنياً أذن له أم لا

بحث يشترط في تعلق الزكاة بالمال الملك

الأولى لو وهب له نصاب لم يجر في الحول إلا بعد القبض

الثانية لو أوصى له لم يجر في الحول بعد موت الموصي إلا بعد القبول

الثالثة لو باع و كان لأحدهما خيار لم يمنع الخيار من كل منهما من جريان الحول

الرابعة لا يجري مال القرض في الحول إلا بعد القبض لا قبله

الخامسة النصاب المتعلق به النذر لا تتعلق به الزكاة إذا تحقق تعلق النذر به قبل تعلق الزكاة به

سادسها لا يتعلق بالحقوق العامة كالأوقاف و مال الزكاة و الخمس و مال بيت المال زكاة

سابعها لا زكاة في جميع الأجناس على المغصوب

ثامنها لا زكاة على المشروط عليه

تاسعها لا زكاة على المحجور مع عدم البينة

عاشرها لا زكاة على الغائب

حادي عشرها المرهون لا زكاة عليه

فائدة لا يبعد الحكم في الاكتفاء بعروض ما تقدم لحظة واحدة في أثناء الحول

ثاني عشرها لا زكاة على الدين لا من الديان و لا من المديون

ثالث عشرها تجب زكاة القرض على المقترض دون المقرض

رابع عشرها لا يراد بالتمكن من التصرف التمكن من جميع التصرفات

خامس عشرها المتمكن من التصرفات منه بواسطة أمر آخر لا يدخل تحت التمكن من التصرف فيه

سادس عشرها عدم إمكان الأداء لا يعتبر في التمكن من التصرف

سابع عشرها الكفر ليس من موانع التصرف و لا من موانع تعلق وجوب الزكاة

ثامن عشرها لا يجب سقوط الزكاة على المريض فيما زاد على الثُّلث إذا مات بمرضه ذلك

تاسع عشرها من تعلق به وجوب الزكاة ففرط فيها و أهمل تلفت من دون ذلك لم يضمن

بحث موارد وجوب الزكاة

بحث في زكاة الحيوان

و يعتبر في زكاة الحيوان شروط

أحدها النصاب

الأولى لا يتفاوت الحال بين ملك القدر المذكور صحيحاً أو مكسراً مشاعاً مع غيره

الثانية يجزي ابن اللبون عن بنت المخاض إذا لم توجد عند المالك على أنه فريضة

الثالثة من لم يكن مالكاً للفريضة أو كان مالكاً فباعها بعد الحول أو أتلفها

الرابعة قلنا إذا تكثرت الإبل كان في كل أربعين بنت لبون و في كل خمسين حقة

الخامسة الواحدة في المائة و الإحدى و العشرين هل هي جزء من النصاب

بحث في نصاب البقر

بحث في نصاب الغنم

الثاني من شرائط زكاة الانعام كونها سائمة

و هنا فوائد

الأولى هل يعتبر في السوم استمراره طول الحول تحقيقاً

الثانية العلف المانع من صدق اسم السوم شامل لما وقع من المالك

الثالثة لا شك في كون تقديم العلف إليها مما يخرجها عن صدق اسم السوم عرفاً

الرابعة صغار الأنعام الثلاثة لا تحتسب في الحول قبل النتاج

الثالث من شرائط الزكاة في الأنعام

الرابع من شرائط وجوب الزكاة في الأنعام

و هاهنا مسائل

الأولى لو ولد النصاب نصاباً آخر مستقلًا

الثانية لو ملك خمساً من الإبل إلى ستة أشهر ثمّ ملك أخرى

الثالثة لو ملك نصاباً واحداً

الرابعة لو أمهر امرأة فحال الحول على مهرها فطلقها قبل الدخول

الخامسة لا يجمع بين متفرق في المسلك في النصاب الواحد و ان ملكا على وجه الشركة أو اختلطا في مكان واحد

بحث يجوز الإخراج بالقيمة في الغلاة و النقدين

بحث الفريضة المخرجة في الزكاة من الغنم أقلها الجذع من الضأن و الثني من المعز

بحث يجوز دفع الأنثى عن الذكر في الغنم و بالعكس

بحث لا تؤخذ الفريضة مريضة أو هرمة أو ذات عور و الهرمة الكبيرة المسنة عرفاً

بحث لا تؤخذ الربى من الغنم بتشديد الباء و ضم الراء

بحث لا يجوز أخذ الأكولة و لا فحل الضراب و ثمرته في الغنم

بحث يقوى القول بعدم عد الأكولة و فحل الضراب من النصاب إذا لم يكن كله كذلك

بحث إذا اختلفت أفراد النصاب في الجودة و الرداءة و علو القيمة و دنوها

بحث عند تساوي الأفراد فهل الخيار للمالك أم لا بد من القرعة أم للساعي الأخذ بغيرها و له أن ينازعه حتى تعتبر وجوه

بحث تتعلق الزكاة بالعين على جهة الاستحقاق لا على طريق الاستئناف

القول في زكاة النقدين

الأولى يشترط في زكاة النقدين النصاب

الثانية يشترط في زكاة النقدين الحول

الثالثة يشترط في النصاب المشترط حول الحول عليه بلوغ النقد الواحد ذلك القدر

الرابعة يشترط في وجوب الزكاة في النقدين كونهما مسكوكين بسكة المعاملة بالفعل في أغلب البلدان كتابة أو غيرها

الخامسة لا يمنع الدين من وجوب الزكاة في النقدين

السادسة إذا اختلف جوهر النقدين في الجودة و الرداءة و علو القيمة و دنوها قدر لا يتسامح به عادة

السابعة من خلف نفقة لعياله فغاب و حال عليها الحول

القول في زكاة الغلات

و هاهنا مسائل

الأولى وقت إخراج الفريضة بعد التصفية في الزرع و بعد الاختراف و الاقتطاف في التمر و الزبيب

الثانية تجب الزكاة إذا ملك النصاب قبل تعلق الوجوب بأي نحو كان من أنواع التمليكات

الثالثة الأظهر استثناء المؤن كلها

أحدها على القول باستثناء المؤن فهل يعتبر النصاب بعدها

ثانيها الخراج من المؤن قطعاً

ثالثها الخراج و المقاسمة المأخوذة في غير الأرض ظلماً أو في الأرض الخراجية من حكام أهل الخلاف

رابعها المراد بالمؤن مما يبني على دوامه

خامسها يجب فيما يستقي من دون آلة و إن توقف على عمل كحفر السواقي و الأنهار العشر

سادسها تضم الزروع المتباعدة و الثمار المتفرقة تباعد ما بينهما أم نمت دفعة أو تدريجاً

سابعها يؤخذ الفرض من الجيد جيداً و من الرديء رديئاً و منهما معاً على النسبة

ثامنها لا يضم الشعير إلى الحنطة و لا العكس

تاسعها يجزي أخذ العنب عن العنب و الرطب عن الرطب

عاشرها الخرص من الإمام أو من قام مقامه جائز في الجملة في الكرم و البسر و الرطب

بحث من مات و عليه زكاة مستقرة في حياته و عليه دين مستوعب للتركة

القول في مستحق الزكاة

الصنف الأول الفقراء و المساكين

الأولى الفقراء و المساكين ليسا مترادفين مطلقاً

الثانية الفقر و المسكنة المبيحان لأخذ الزكاة و يجمعهما عدم الفساد

الثالثة من كانت عنده غلة يستنميها أو دراهم يديرها لينتفع بربحها و لم يكفه الاستنماء و الربح لمئونة السنة

الرابعة ذو الصنعة و الحرفة إذا كانت صنعته و حرفته و عمله بمئونته على الاستمرار أو في سنة

الخامسة إذا قصر صاحب الكسب أو حرفته أو عمله أو قوته عن مئونة سنته

السادسة دار السكنى على معتاده و على ما يناسب حاله و الخادم إذا كان من أهله على ما يناسب حاله من التعدد و الانفراد

السابعة يصدق قول مدعي الفقر بلا بينة و لا يمين

الثامنة لا يجب إعلام المجتهد أو الساعي بأن المدفوع إليه زكاة

التاسعة لو دفع إلى غير أهلها خطأ بزعم أنه أهلها

الصنف الثاني العاملون عليها

الصنف الثالث المؤلفة قلوبهم

الصنف الرابع الرقاب

و الرقاب أقسام

أحدها المكاتبون

ثانيها العبيد تحت الشدة

ثالثها شراء العبد مطلقاً

رابعها عتق العبد مطلقاً

خامسها عتق رقبة في كفارة من نذر أو عهد أو قتل خطأ أو ظهار أو صيد

الأولى جعل بعض المتأخرين ذلك الرقبة مطلقاً من الكفارات من أقسام الرقاب

الثانية حصر بعض المتأخرين سهم الرقاب في المكاتبة و في الكفارات

الثالثة يجوز الدفع إلى السيد في فك المكاتب و يجوز الدفع إليه ليفك نفسه بإذن السيد و بدونه

الصنف الخامس الغارمون

هنا فوائد

الأولى يشترط في جواز دفع الزكاة للغارمين أن لا يكون استدانتهم في معصية

الثاني يعتبر في الغارم أن يكون غير متمكن من الأداء كلًا أو بعضاً

الثالثة المضطر إلى صرف ما استدانه في المعصية و المجبور و الناسي و الجاهل بالموضوع بل الجاهل بالحكم

الرابعة صرح جمع من الأصحاب بأن الغارم أما لمصلحة نفسه فيشترط فيه الفقر و الاحتياج إلى القضاء

الخامسة لو كان دين على الفقير جاز له مقاصته به من الزكاة

السادسة يجوز دفع الزكاة في دين الميت و احتسابه عليه منها قريباً أو بعيداً أو واجب النفقة أم لا من سهم الغارمين أم من سهم الفقراء

السابعة يجوز وفاء دين القريب واجب النفقة أم لا

الثامنة يصدق مدعي الغرم على الأظهر لادعائه دعوى لا معارض لها بالخصوص

التاسعة لو دفع إلى الغارم من سهم الغارمين ما يفي فيه دينه فاتفق إن أبواه الغريم أو وفاه شخص

الصنف السادس سبيل الله تعالى

ثانيها مصالح المسلمين العامة

ثالثها جميع سبيل الخير

الصنف السابع ابن السبيل

القول في أوصاف المستحق

أحدها الإيمان

الأولى لو فقد المؤمن وجب الانتظار بها و إبقاؤها أمانة يوصى بها بطناً بعد بطن و ظهراً بعد ظهر

الثانية من كان له في طريق النظر و إن كان شاكاً و كان طالباً للحق مجرداً لنفسه عن الشوائب

الثالثة أطفال يعطون من الزكاة دون أطفال غيرهم

الرابعة العدالة

ثالثها أن لا يكون المدفوع إليه واجب النفقة على المالك الدافع إذا دفع إليه للإنفاق

الأولى يجوز للعاجز من الإنفاق كلًا أو بعضاً دفع الزكاة منه و من غيره لواجب النفقة

الثانية لا يجوز الدفع في الإنفاق للزكاة الواجبة و المندوبة على الأظهر

الثالثة يجوز لغير من وجبت نفقته عليه أن يدفع لواجب النفقة على آخر من مال الزكاة للتوسعة و للإنفاق

الرابعة يجوز الدفع للزوجة و المتمتع بها للتوسعة و الإنفاق

الخامسة لا يجوز الدفع إلى الناشز من الزوج و إن لم تجب نفقتها عليه

السادسة لا بأس بدفع زكاة الزوجة لزوجها

السابعة الدفع للمملوك من غير المالك للتوسعة أو للإنفاق إذا كان المالك معسراً يتوقف على إذن سيده

الثامنة أن لا يكون المدفوع إليه هاشمياً من غير هاشمي

الأولى لا تحرم الصدقة المندوبة على بني هاشم

الثانية لا تحرم الزكاة على موالي بني هاشم

الثالثة لا خلاف في جواز دفع الزكاة للهاشمي إذا اضطر إليها

الرابعة قد يقوى القول بجواز دفع الزكاة على جهة الاستئجار على العمل بها و الجعالة لا على أنها من سهم العاملين

الخامسة لا يجوز الدفع لعبد الهاشمي الغني إلا من سهم سبيل الله تعالى للتوسعة

السادسة يراد بالهاشمي بني هاشم من انتسب إليه بالأب

القول في الإخراج و المتولي له و النية و ما يتعلق بذلك

فهنا مسائل

الأولى يجوز الإخراج من المالك بنفسه أو وليه مع عدم قابليته

الثانية لا يجب البسط على الأصناف السبعة و لا التوزيع على أهلها

الرابعة ليس على الفقراء دعاء عند تناول الزكاة لرب المال و لا على المجتهد

الخامسة الزكاة من العبادات المؤقتة المحدود طرفاً وقتها أو المحدود أول وقتها

السادسة لا شك في جواز القرض على الزكاة قبل حلول الوقت

السابعة إن كانت الزكاة مؤقتة أو كانت من ذوات الأسباب

الثامنة العاصي بالتأخير لا تسقط عنه

التاسعة يزيد بالفورية في الزكاة الفورية العادية

العاشرة إذا لم يتمكن من المستحق لعدم وجوده أو لعدم إمكان الإيصال إليه أو الوصول إليه

الإحدى عشر يتحقق الوجوب الفوري عند هلال الثاني عشر

الثانية عشر جوز ابن إدريس تأخير دفع الزكاة مطلقاً

الثالثة عشر يجوز دفع الزكاة في غير بلدها لو اتفقت فيه عينها او مثلها او قيمتها

الرابعة عشر للمالك ولاية عزل الزكاة

الخامسة عشر ميراث العبد المشترى من الزكاة من كان سهم من سهامها للأرباب الزكاة من أي صنف من أصنافها

السادسة عشر الذي يقوى بنظر الفقاهة و الفقهاء و أفتى به المشهور و جرت عليه السيرة و نقل عليه الإجماع أنه لا يجب على الدافع في الزكاة قدراً خاصاً من المال

السابعة عشر يجوز أن يتملك ما دفعه من الزكاة من المدفوع إليه

الثامنة عشر يجوز الدفع لوكيل الفقير أو الغارم و شبهها و يقوم مقام الموكل

العشرون تجب النية في دفع الزكاة

القول في زكاة الفطرة

بحث يشترط فيها التكليف

بحث من جملة شرائط الوجوب الغنى

بحث تجب زكاة الفطرة مع اجتماع الشرائط على الإنسان نفسه و على من يعول به عيلولة عرفية

و لكن في المقام مسائل

الأولى من لم يدخل في مسمى العيال عرفاً لم تجب عليه فطرته

الثانية لا يكفي في العيلولة مجرد النية في الإدخال في العيال

الثالثة يجب إخراج الفطرة عن الضيف في الجملة

الرابعة لو امتنع المضيف مع يساره عن الإخراج عمداً

الخامسة الأقوى إن وجوب فطرة الزوجة دائر مدار العيلولة وجوداً و عدماً

السادسة المملوك إن عال به مولاه وجب عليه فطرته قولًا واحداً

السابعة المملوك بين الشريكين فإن عال به أحدهما وجبت عليه فطرته خاصة

الثامنة المملوك الغائب و كل واجب النفقة إذا كان غائباً تجب عليه من كان حاضراً فطرته إذا كان عائلًا به

التاسعة من وجبت فطرته على غيره فإن كان بحيث لو انفرد لم تجب عليه كالعبد و الطفل فلا كلام

العاشرة يعتبر في وجوب الفطرة استعجال الشرائط قبل هلال شوال

بحث المخرج و قدره

الأولى يجزي أصالة في زكاة الفطرة الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الأقط و الأرز و اللبن

الثانية تجزي القيمة بدلًا عما ذكرنا

الثالثة يجب في قدر المخرج قدر صاع

القول في مصرفها

القول في وقت وجوبها

الأولى أول وقت وجوبها هلال شوال

الثانية يقوى القول بجواز دفع زكاة الفطر من أول يوم من شهر رمضان ندباً

الثالثة الأظهر و الذي يقوى في النظر إن آخر وقتها الزوال لمن لم يصل صلاة العيد

الرابعة الأظهر أنه لو خرج وقتها الفعلي و الزماني لم يجب قضاؤها

الخامسة يجوز عزل الفطرة

السادسة إذا عزلت الفطرة كانت أمانة بيد الدافع لا يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط

كتاب الخمس

بحث الخمس حق مالي فرضه الله تعالى لبني هاشم في أموال مخصوصة عوض الزكاة

و يتعلق الخمس بسبعة أشياء

الأول الغنائم

أحدها أن المراد بالغنائم غنائم دار الحرب

الثاني المعادن

الثالث الكنز

الرابع الغوص

الخامس الحلال المختلط بالحرام

السادس أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم مطلقاً

السابع أرباح التجارات

بحث في قسمة الخمس

بحث في مصرف الخمس

بحث ذهب جمع من أصحابنا إلى تحليل الخمس مطلقاً في جميع الأموال زمن الغيبة

أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٣٧ - الأولى هل يعتبر في السوم استمراره طول الحول تحقيقاً

الدواب و في آخر حكم الإبل و البقر و الغنم السائمة و هي الراعية و عموم الحكم و عدم القول بالفصل يقتضيان بعدم الفرق بين جميع الأنعام فلا يضر و ورد بعض الأخبار في بعضها بالخصوص

و هنا فوائد:
الأولى: هل يعتبر في السوم استمراره طول الحول تحقيقاً

فتخل به حتى اللحظة الواحدة أو يعتبر استمراره في أغلب الحول فلا تخل به اللحظة و لا اليوم أو الأيام أو يعتبر عدم غلبة العلف عليه فيكفي التساوي بينهما في الحول و المرجع فيه إلى العرف فما صدق عليه الوصف جرى عليه الحكم و لا يخل به ما لم يخل بصدق الاسم وجوه أقواها الأخير لأن الحكم الدائر مدار الاسم و الأوصاف يدور مدارها وجوداً و عدماً بحسب الصدق العرفي و دعوى أن العرف غير منضبط فلا تدور مداره الأحكام الشرعية دعوى مخالفة لما عليه فتوى الأصحاب و عمل العلماء في جميع الأبواب و نعني بالرجوع إلى العرف في صدق الاسم هو صدقه طول الحول في طول الحول فلا يخل بصدق اسم السوم طول الحول في طول الحول الرعي لحظة أو لحظتين و الساعة و الساعتين فهو من قبيل التحقيق في تقريب و لا ينافي الصدق العرفي أيضاً قوله (عليه السلام) في المرسلة: (في مرجها عاماً) لأن الزمان اليسير لا يضر بصدق أنها مرسلة في مرجها عامها نعم اليوم و اليومان مما يشكل أمره في العرف إذا كانا في السنة و لا يبعد الإخلال بهما في العرف فمن اعتبر الأغلب أو اكتفى باللحظة في نزول اسم السوم فقد خالف ظواهر الأخبار و بعد عن مظان أهل العرف و ما يقضي به الاعتبار و من لم يقيد باليوم و لو في شهر و شهر و لو في سنة إذا كانت الأيام متفرقة عليها فقد أفرط في تسرية الصدق العرفي للسوم و في الحول كما هو ظاهر فالحق ما قدمنا من عدم إخلال اليسير و إخلال الكثير و الإشكال في اليوم و اليومين و استقراب الإخلال فيهما في البين و مع الشك في حصول السوم في الصدق لاختلاف العرف أو في تحققه بالخارج لم تجب الزكاة لأن الشك في الشرط شك في المشروط إلا مع الاستصحاب السوم فلا ينفع الشك حينئذ.