١ خلاصه: علیرغم تصمیم دولت مبنی بر اعطای وامهای سهل مسکن به مستخدمین کشوری و دورنمای موافقت دولت جهت افزایش بیشتر حقوق خدمات کشوری، سازمان خدمات کشوری ایران تهدید کرده روز ٧ اکتبر دست به اعتصاب خواهد زد مگر آنکه دولت با فهرست مطول تقاضاها از جمله افزایش صد درصدی در حقوقها و کمک هزینه ها موافقت نماید. سازمانهایی که اعتصاب در آنها اخیراً فرونشسته یا هنوز ادامه دارد عبارتند از: بانک ملی، شرکت مخابرات، شرکت ملی نفت ایران، شرکت بیمه ایران، شرکت انحصاری دخانیات، بانک اعتبارات (خصوصی)، اداره برنامه های شهری شهرداری تهران و توانیر، به علاوه گزارشاتی دال بر اعتصاب در سازمان برنامه و بودجه در ٤ اکتبر و توقف کار در بیمارستانهای تهران و تبریز وجود داشت. پایان خلاصه.

٢ دولت در ٣ اکتبر تصمیم گرفت به کارمندان کشوری وام مسکن کم بهره و طویل المدت بدهد تا بدین وسیله از مشکلات احتمالی از ناحیه سازمانها و خدمات شهری جلوگیری شود به نوشته روزنامه ها، میزان بهره و زمان بازپرداخت وامها با توجه به پایه حقوق افراد متقاضی تعیین خواهد شد، به مستخدمین کشوری با پایه حقوق کمتر از ٣٠٠٠٠ ریال در ماه، ٧/١ میلیون ریال وام (٢٤١١٣ دلار) با بهره ٤ درصد برای تهران و ٣ درصد برای شهرستانها و با بازپرداخت ٢٠ ساله در صورت اقامت در تهران و بازپرداخت ٢٥ ساله برای شهرستانی ها اعطا خواهد شد. کارمندان با حقوق پایه ماهانه ٣٠٠٠٠ تا ٥٠٠٠٠ ریال از وام به میزان حداکثر ٣ میلیون ریال (٤٤٥٥٣ دلار) با نرخ بهره ٦ درصد در تهران و ٥ درصد در شهرستانها برخوردار خواهند شد. مدت بازپرداخت برای این گروه از ١٥ سال تا ٢٠ سال خواهد بود. کم و کیف و تاریخ اجرای این برنامه وام مسکن هنوز معلوم نیست و این نقل قول که پول آنها از محل بودجه سال آینده وزارتخانه های مربوطه (که ٢١ مارس ١٩٧٩ شروع می شود) تأمین خواهد شد بر پیچیدگی مسئله می افزاید. به مستخدمین کشوری با حقوق ماهانه بیش از ٥٠٠٠٠ ریال وامهایی با امتیازات ویژه داده خواهد شد و دولت بعداً آن را اعلام خواهد کرد. منوچهر آزمون وزیر امور اجرایی طی یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که مسئله حقوق مستخدمین کشوری در کابینه مورد بحث قرار گرفته و اینکه در جلسه بعدی کابینه تصمیماتی در این باره اتخاذ